«ثروة للتأمين» تصدر أول وثيقة في مصر لتأمين سند الملكية العقارية

حصلت شركة ثروة للتأمين، الذراع التأميني لمجموعة كونتكت المالية، على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار وتفعيل وثيقة تأمين “سند الملكية العقارية (Title Insurance)”، لتصبح أول شركة في مصر تحصل على الاعتماد النهائي لهذه الوثيقة المتخصصة، بما يعكس قدراتها الفنية ودورها الريادي في تطوير حلول تأمينية مبتكرة للسوق المحلي. أهمية الوثيقة للمستثمرين العقاريين تُعد وثيقة تأمين سند الملكية العقارية أداة استراتيجية لتقليل المخاطر القانونية للاستثمار العقاري، خاصة للمستثمرين الأجانب، حيث تعزز الثقة في سلامة الأصول وترفع جاهزية المشروعات الكبرى للتمويل، بما يتماشى مع توجه الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتوسع في المشروعات القومية مثل رأس الحكمة وعلم الروم. تعليقات قيادات الشركة صرّح جون سعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية، أن الوثيقة تدعم الفرص الاستثمارية وتحصّنها، مما يزيد كفاءة السوق المصري ويعزز قدرته على استيعاب رؤوس الأموال العالمية. وأضاف أن التأمين أصبح “ممكناً استراتيجياً” يمنح المستثمرين الثقة المطلقة في سلامة وجدوى أصولهم. من جانبه، أكد أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، أن الشركة تسعى لتقديم حلول تأمينية متخصصة تعتمد على أطر تنظيمية واضحة ونماذج متقدمة لإدارة المخاطر، بما يحمي الاستثمارات العقارية من المخاطر القانونية السابقة ويواكب متطلبات الجهات الرقابية واحتياجات المستثمرين والمؤسسات التمويلية. شروط وضوابط الوثيقة توفر الوثيقة إطارًا واضحًا لمسؤوليات شركة التأمين وحدود التغطية، مع استثناءات تشمل العيوب أو الحقوق التي كان المؤمن له على علم بها، والتغييرات التي تطرأ بعد تاريخ الإصدار، ونزع الملكية للمنفعة العامة، والنزاعات المتعلقة بالإشغال أو العلاقات الإيجارية، بما يضمن الانضباط التنظيمي وتطبيق أفضل ممارسات إدارة المخاطر. تاريخ إصدار الوثيقة ودور مجموعة كونتكت المالية أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية النموذج الرسمي لوثيقة تأمين سند الملكية العقارية بنهاية عام 2025، بعد تطويره بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين المصرية وفق أفضل الممارسات الدولية. وتعد مجموعة كونتكت المالية منذ 2001 رائدة في الخدمات المالية غير المصرفية بمصر، من خلال تقديم حلول تمويلية وتأمينية متنوعة تشمل التمويل الاستهلاكي، تمويل السيارات، التمويل العقاري، التأجير التمويلي، والتخصيم، بما يعزز الشمول المالي ويواكب التحول الرقمي في السوق المصري.