«جارديان جلاس» العالمية تعتزم التوسع في إنتاج الزجاج منخفض الانبعاثات في مصر

اتساقًا مع رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وبتوجيهات محمد فريد صالح لتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال وتسريع الخدمات وتيسير الإجراءات بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار، التقى محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد شركة جارديان جلاس المتخصصة في صناعة زجاج واجهات المباني، لبحث خطط توسع الشركة في مصر، بحضور جون ريس، مدير الشؤون الحكومية والعلاقات العامة لأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، وسعيد بن بله، مدير الشؤون الحكومية لمصر. خطط التوسع وإنتاج الزجاج منخفض الانبعاثات وتستهدف شركة جارديان جلاس العالمية التوسع في قدرات إنتاج الزجاج المطلي لشركة جارديان مصر، وتصنيع الزجاج منخفض الانبعاثات الذي يخفض استهلاك الكهرباء داخل المباني بنسبة تصل إلى 40%، حيث تحقق منتجات الشركة عزلاً حرارياً فعالاً مع الحفاظ على مستويات مرتفعة من الإضاءة الطبيعية. كما تخطط الشركة لإطلاق تقنيتها الجديدة لأول مرة في السوق المصري والأفريقي بحلول يونيو المقبل، بما يعزز نطاق عملياتها لخدمة العملاء في مصر والتصدير إلى أفريقيا والشرق الأوسط وشرق أوروبا. مزايا السوق المصري وفرص التصدير وقال جون ريس إن مصر تواصل تحقيق تقدم ملحوظ في تطوير البنية التحتية، إلى جانب التحسينات المستمرة في بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف تعظيم الاستفادة من كفاءة القوى العاملة المصرية والروابط التجارية للسوق المصري مع العديد من دول العالم، والتي تسهّل وصول منتجاتها إلى الأسواق العالمية، خاصة السوق الأفريقية سريعة النمو، في ضوء الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر وانضمامها إلى منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. المناطق اللوجستية وربط الصناعة وأوضح محمد الجوسقي أن شركة جارديان جلاس ستكون من أكثر المستفيدين من خطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لإنشاء مناطق لوجستية في 6 دول أفريقية هي المغرب وكوت ديفوار وتنزانيا والكونغو وكينيا وجنوب أفريقيا، لتكون منصات انطلاق للصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، مع توقعات بتسجيل الصادرات المصرية إلى أفريقيا معدلات نمو من خانتين خلال السنوات المقبلة. كما استعرض جهود الدولة في تسهيل ربط الصناعة المصرية، ومنها صناعة الزجاج، بسلاسل القيمة المضافة العالمية وأسواق التصدير، مشيرًا إلى خفض مدة الإفراج الجمركي إلى 5.8 يوم مقارنة بنحو 15.8 يوم، وهو ما ساهم في خفض تكلفة الشحن بنحو 1.5 مليار دولار على الشركات والمؤسسات المصرية، إلى جانب إنفاق الدولة 550 مليار دولار على تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ وغيرها من البنية الداعمة لحركة الاستثمار.