جهاز تنمية المشروعات يضخ 1.5 مليار جنيه لدعم الاقتصاد الأخضر

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التوسع في ضخ تمويلات الاقتصاد الأخضر بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار توجه الدولة نحو التحول الأخضر وتعزيز الاستدامة والحفاظ على البيئة. وقال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، إن اهتمام القيادة السياسية بقضايا البيئة دفع الجهاز إلى ضخ نحو 1.5 مليار جنيه لدعم مشروعات الاقتصاد الأخضر خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى أبريل 2026، إلى جانب توفير تمويل بقيمة 600 مليون جنيه للمساهمة في المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج (الغاز الطبيعي والبنزين). وأوضح رحمي، على هامش الاحتفال بيوم البيئة العالمي، أن الجهاز يواصل دعم المشروعات الابتكارية الناشئة العاملة في مجالات الاقتصاد الأخضر، مع الالتزام بالمعايير البيئية المصرية والدولية في مختلف المشروعات التي يمولها، بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة. وأشار إلى أن الجهاز يشارك بفاعلية في تنفيذ مبادرة المشروعات الخضراء الذكية، من خلال تقديم خدمات مالية وغير مالية للمشروعات المؤهلة، فضلاً عن توفير برامج تدريبية متخصصة في ريادة الأعمال والابتكار الأخضر بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. وأضاف أن الجهاز ساهم في تمويل وتنفيذ عدد من المشروعات البيئية بمختلف المحافظات، شملت تطوير مكامير الفحم النباتي، ومشروعات إنتاج الغاز الحيوي “البيوجاز”، والطاقة الشمسية، وجمع وكبس المخلفات الزراعية للحد من التلوث البيئي والحرق المكشوف. كما لفت إلى التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن مشروع GGAP وبالتنسيق مع بنك مصر وبنك القاهرة، لتعريف أصحاب المشروعات الخضراء بالخدمات والحوافز المتاحة لدعم نمو أعمالهم. وأكد رحمي أن الجهاز يستهدف التوسع في تمويل مشروعات الاقتصاد الأخضر على مستوى الجمهورية، من خلال شبكة فروعه المنتشرة بالمحافظات، والتي تضم مسؤولين بيئيين مؤهلين لتقديم الدعم الفني ومتابعة الالتزام بالاشتراطات البيئية والاجتماعية. وأشار إلى أن الجهاز بدأ تطبيق نموذج التحول المؤسسي الأخضر من خلال تحويل مقره الرئيسي إلى مبنى صديق للبيئة عبر تركيب منظومة للطاقة الشمسية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز تحديث الصناعة، مع العمل على تعميم التجربة تدريجياً في مختلف الفروع.