«جيه إل إل» تسلم 13.8 ألف وحدة بالقاهرة الربع الرابع من 2025

أصدرت شركة جيه إل إل، المتخصصة في الاستشارات والاستثمارات العقارية، تقريرها عن أداء سوق العقارات في القاهرة خلال الربع الثالث من عام 2025، موضحةً أن قطاع الوحدات السكنية يشهد مرحلة جديدة من النمو. ومن المتوقع تسليم نحو 13,800 وحدة سكنية خلال الربع الرابع، بالتزامن مع توسّع شركات التطوير العقاري الكبرى وزيادة عمليات الاستحواذ على الأراضي. خطط سداد مرنة تعزز المبيعات وأشار التقرير إلى أن خطط السداد المرنة وبرامج الأقساط طويلة الأجل ساهمت في تعزيز المبيعات لدى الشركات الكبرى، بينما تواجه شركات التطوير الصغيرة والمتوسطة تحديات تتعلق بالتمويل وقدرة الشراء لدى العملاء. كما شهد سوق إعادة البيع نموًا سنويًا محدودًا في أسعار الوحدات. ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى انتقال رؤوس الأموال من الودائع المصرفية إلى العقارات، مما ينعش السوقين الأولي والثانوي ويحفز إطلاق مشروعات جديدة، ويعزز التدفقات النقدية. تعليق الإدارة على أداء السوق وعلق أيمن سامي، رئيس مكتب جيه إل إل في مصر، على نتائج التقرير قائلاً إن الإصلاحات السياسية والاقتصادية، مدعومة بالبنية التحتية والتوسع العمراني المستمر، عززت ثقة المستثمرين في السوق العقاري. وأكد أن القطاع يعيد ترسيخ مكانته كأداة تحوّط فعّالة أمام تقلبات العملة وانخفاض أسعار الفائدة، ويقدم فرصًا قوية على المدى القصير والطويل. المبادرات الحكومية ودورها في تعزيز الاستثمار ونوه التقرير إلى دور المبادرات الحكومية المتكاملة، بما يشمل تخصيص 5 مليارات جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الشباب، إلى جانب تبسيط إجراءات الاستثمار، مما ساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 20 إلى 30% وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال بالقاهرة. تعافي قطاع المساحات المكتبية كما توقع التقرير انعكاس هذا التفاؤل على قطاع المساحات المكتبية، مع استمرار تعافيه وتوسعه بدعم الطلب المتزايد من الشركات متعددة الجنسيات على مساحات عالية الجودة، ما أدى إلى رفع أسعار الإيجار في المناطق الرئيسية بنسبة 7.6% على أساس سنوي. إصلاحات هيكلية وفرص نمو مستقبلية وأشار التقرير إلى أن الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب التخفيضات المتتالية في أسعار الفائدة ورفع أهداف الاستثمار الأجنبي المباشر، عززت فرص النمو في السوق العقاري بالقاهرة، فيما يدعم إعلان “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” في سبتمبر 2025 اعتبار القطاع الخاص محركًا رئيسيًا للنمو، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 ويعزز القدرة التنافسية ويشجع الاستثمارات في القطاعات الواعدة.