حسام هيبة: نقدم فرصًا استثمارية بـ1200 مشروع وبنية تحتية قوية

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن استراتيجية عمل الهيئة العامة للاستثمار ترتكز على إتاحة خدمات وحوافز وأنظمة استثمارية تلائم متطلبات وتوجهات قطاعات الأعمال المختلفة، لتحقيق الهدف الاستراتيجي لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وهو زيادة حجم الصادرات إلى 140 مليار دولار بحلول عام 2030، داعياً مجتمع الأعمال البحريني للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، سواء تقنياً عبر الاطلاع على خريطة مصر الاستثمارية التي تضم حوالي 1200 فرصة استثمارية، أو عن طريق زيارة ميدانية للمناطق الحرة والاستثمارية التي تديرها الهيئة. واستضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منتدى الأعمال المصري البحريني، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أحمد كجوك، وزير المالية، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، وسمير ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، بالإضافة إلى ممثلي جمعية رجال الأعمال البحرينية، وشركة ممتلكات القابضة، صندوق الثروة السيادي لحكومة مملكة البحرين. واستعرض حسام هيبة جهود الحكومة المصرية لتحفيز تدفقات الاستثمار إلى مصر، والتي نتج عنها احتلال مصر المرتبة التاسعة عالمياً والأولى أفريقياً في قائمة الدول المُستقبلة للاستثمارات في العالم، بصافي تدفقات استثمارية بلغت 46.1 مليار دولار في العام المالي 2023/ 2024. وقال الرئيس التنفيذي للهيئة إن السوق المصري يتمتع بالعديد من المميزات الجاذبة للاستثمار، منها قوة عمل ضخمة يتجاوز حجمها 32 مليون فرد، وتنوع شديد في القطاعات الاقتصادية، وموقع جغرافي متميز، ومعدلات ضريية تنافسية، وبنية تحتية قوية، واتفاقيات تجارية تغطي حوالي 70 دولة تتيح وصول مُيسر للبضائع والخدمات المصرية لحوالي 3 مليار مستهلك حول العالم. من جانبه أكد سمير ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن قطاع الأعمال البحريني يتابع بشكل مستمر تطورات بيئة الاستثمار في مصر، ما ساهم في زيادة شهية المؤسسات البحرينية لعقد شراكات مع مجتمع الأعمال المصري تساهم في تنمية ورفعة البلدين، مشيراً إلى اهتمام الجانب البحريني بالتعاون الاستثماري مع الجانب المصري خاصةً في قطاعات المؤسسات الطبية والتعليمية والتحول الرقمي والقطاع المالي، وهي القطاعات التي تتمتع فيها مملكة البحرين بخبرات متراكمة وميزة تنافسية واستثمارية مرتفعة. وأكد وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على عمق ومتانة العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، ودعا الجانب البحريني لزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تُعتبر مقر مثالي ومتكامل لقطاعات التصنيع والخدمات واللوجستيات، معلناً أن المنطقة أبرمت اتفاقيات 311 مشروع بقيمة 10.2 مليار دولار منذ تأسسيسها في عام 2015، مشيراً إلى أن الشهور الأربعة عشر الأخيرة شهدت وحدها توقيع اتفاقيات بقيمة أكثر من 6 مليارات دولار.