حظر حسابات الأطفال دون 13 عامًا على منصات التواصل

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرارًا مشتركًا يُلزم منصات التواصل الاجتماعي باتخاذ إجراءات لتعزيز حماية الأطفال والنشء في البيئة الرقمية، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحمايتهم من مخاطر وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. ويستهدف القرار الأطفال والنشء دون سن 15 عامًا، مع تقسيمهم إلى فئتين عمريتين. ويلزم القرار منصات التواصل الاجتماعي بعدم إنشاء أو تفعيل أو إتاحة حسابات شخصية مستقلة للأطفال دون سن 13 عامًا. أما الفئة العمرية من 13 إلى أقل من 15 عامًا، فيجوز للمنصات إتاحة الحسابات لها، مع تفعيل نمط الاستخدام الآمن «Safe Mode» بصورة تلقائية وإلزامية، وعدم السماح للطفل بتعطيله بصورة منفردة طوال وجوده ضمن هذه الفئة العمرية. كما ألزمت الإجراءات المنصات باتخاذ وسائل فعالة ومتناسبة للتحقق من أعمار المستخدمين ومنع التحايل على الحد العمري، مع الالتزام بمبادئ حماية البيانات الشخصية وتقليل البيانات التي يتم جمعها لأغراض التحقق. وتشمل الإجراءات مراجعة الحسابات القائمة واتخاذ التدابير اللازمة لتوفيق أوضاع الحسابات التي يثبت أو يرجح، وفق آليات موثوقة، أنها تخص مستخدمين دون 15 عامًا، مع توفير آلية واضحة للتظلم وتصحيح العمر في حالات الخطأ. وأكد المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن حماية الأطفال والنشء في البيئة الرقمية مسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة والمجتمع والمنصات الرقمية، موضحًا أن الإجراءات لا تستهدف حرمان الأطفال من التكنولوجيا، وإنما ضمان استخدامها بصورة آمنة ومسؤولة تتناسب مع أعمارهم. من جانبه، قال المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن القرار يعتمد على مبدأ الحماية المتناسبة مع العمر والمخاطر، من خلال تطبيق مستويات مختلفة من الحماية وفقًا للفئات العمرية وطبيعة المخاطر المرتبطة باستخدام المنصات. وألزم القرار منصات التواصل الاجتماعي بتوفيق أوضاعها وتنفيذ المتطلبات الواردة خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار، مع تقديم خطة تنفيذية وجدول زمني خلال 30 يومًا من تاريخ نشر القرار وإخطار المنصات به، يوضحان الإجراءات الفنية والتشغيلية اللازمة للامتثال.