«خبراء»: المركزي بين خيارَي التثبيت والخفض الاجتماع القادم

تباينت آراء الخبراء والمحللين بشأن قرار البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل الخاص بتحديد أسعار الفائدة، حيث انقسمت التوقعات بين التثبيت أو الخفض، مع ترجيح خفض يتراوح بين 1 و2%. لجنة السياسة النقدية تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، لحسم أسعار الفائدة في مصر. شوقي: السيناريو الأقرب الاجتماع القادم هو تثبيت أسعار الفائدة توقع أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي، أن السيناريو الأقرب هو تثبيت أسعار الفائدة. وأوضح أن القرار يحتاج إلى التحوط أمام مجموعة متغيرات اقتصادية محلية وخارجية، حيث أن قرارات لجنة السياسات النقدية لا ترتبط بالعوامل المحلية فقط ولكن تأخذ في اعتبارها العوامل الإقليمية والعالمية. وأشار لـ”الاستثمار العربي” أن معدلات التضخم شهدت تراجعًا مستمرًا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة (4.8%)، حيث بلغ التضخم العام للحضر 12% في أغسطس مقابل 13.9% في يوليو، و14.9% في يونيو، و16.8% في مايو 2025. كما تراجع التضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس مقارنة بـ11.6% في يوليو، و11.4% في يونيو، و13% في مايو. ولفت إلى أن رفع الدعم عن المحروقات في أكتوبر سيؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين والسولار، رغم استمرار الدولة في دعم السولار لتفادي تأثير كبير على النقل والتشغيل. ورجح أن يكون أثر رفع الدعم على التضخم بين 1% و2%. وأوضح أن أسعار العائد الحالية تبلغ 22% للإيداع و23% للإقراض، وقد شهدت خفضًا متتاليًا بإجمالي 5.4% خلال العام الحالي بعد تراجع التضخم. وبمقارنة العائد مع التضخم العام عند 12%، تظهر فجوة تصل إلى 10%. ورأى أن هناك سيناريو آخر يدعم خفض أسعار الفائدة بنسبة لا تقل عن 1% لتقليل أعباء التمويل للدين العام وللشركات، ودفع الاقتصاد نحو النمو. وأضاف أن التثبيت قد يكون الأقرب للتحوط من آثار رفع أسعار المحروقات والخدمات، وللتأكد من قدرة الاقتصاد على استيعاب الضغوط التضخمية، خصوصًا مع التوترات الجيوسياسية المتزايدة في المنطقة. وأشار إلى أن الخفض قد يتم خلال الاجتماعين المتبقيين في 2025، يومي 20 نوفمبر أو 25 ديسمبر. أبو الفتوح: من الممكن أن يخفض المركزي الفائدة بين 100 و200 نقطة أساس توقع هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، أن يتجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس. وأوضح أن خفض الفائدة في أكتوبر سيكون استمرارًا لسلسلة الخفض التي تمت هذا العام. وأشار إلى أن التضخم السنوي الأساسي بلغ 10.7% في أغسطس 2025، بينما تباطأ التضخم الشهري إلى 0.1% مقارنة بـ0.9% في أغسطس من العام الماضي. كما عزز استقرار الجنيه المصري عند 48.2 جنيهًا للدولار، بدعم من تحسن موارد النقد الأجنبي التي بلغت 49.250 مليار دولار في أغسطس، قدرة المركزي على اتخاذ خطوات إضافية. ومع ذلك، حذر من أن رفع أسعار المحروقات في أكتوبر قد يؤدي تاريخيًا إلى زيادة التضخم الشهري بنسبة 0.5% إلى 2%، ما قد يدفع المركزي لإعادة النظر في اجتماعه المقبل في نوفمبر. ورأى أن خفض الفائدة بشكل تدريجي في أكتوبر يظل مرجحًا، لكن القرار سيعتمد على استمرار التحسن في المؤشرات الاقتصادية. منير: المتوقع أن يثبت المركزي الفائدة لأن الاقتصاد يحتاج وقت لاستيعاب الخفض السابق قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي للأوراق المالية، إن البنك المركزي قد يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، وذلك لإتاحة وقت أطول للاقتصاد لاستيعاب خفض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس الذي جرى في 28 أغسطس الماضي. وأوضحت أن القرار يتأثر بالتأثير التضخمي المتوقع لرفع سعر الغاز الطبيعي للمصانع بمقدار دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية الأسبوع الماضي، إلى جانب الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين والسولار خلال أكتوبر. وأضافت أن السيولة الدولارية شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، إذ ارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بنسبة 24% على أساس شهري ليصل إلى 18.5 مليار دولار في يوليو، كما زادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 6% شهريًا و19% منذ بداية العام لتسجل 3.8 مليار دولار في يوليو. وتابعت أن قيمة الجنيه المصري ارتفعت بنسبة 5% منذ بداية العام، وتراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر أجل عام واحد إلى 284 نقطة أساس مقابل 379 نقطة في بداية العام، فيما استقر صافي الاحتياطي الأجنبي عند 49.3 مليار دولار في أغسطس بزيادة 5% منذ بداية العام. استطلاع رويترز كشف استطلاع لوكالة رويترز أن البنك المركزي المصري من المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار 1% في اجتماع الخميس المقبل. وأوضح الاستطلاع، الذي شمل 16 محللًا اقتصاديًا، أن متوسط التوقعات يشير إلى خفض سعر الفائدة على الإيداع إلى 21%، وعلى الإقراض إلى 22%، مقارنة بالمستويات الحالية البالغة 22% و23% على التوالي.