دراسة متكاملة لحماية الأتوبيسات المصنعة محلياً تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء

وجّه كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بإعداد دراسة متكاملة لحماية الأتوبيسات المصنعة محلياً تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، وذلك خلال ترؤسه الاجتماع الحادي والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية. أسعار الغاز للأسمدة أوضح الوزير أن قرار رئيس مجلس الوزراء بزيادة أسعار توريد الغاز للمصانع اعتباراً من 15 سبتمبر 2025، استلزم إلزام جميع شركات الأسمدة بتوقيع بروتوكول يحدد ثلاث حصص رئيسية تشمل الكميات الموردة لوزارة الزراعة، والكميات المطروحة في السوق المحلي عبر المزادات، والكميات المخصصة للتصدير. وأكد أن الالتزام بهذه الحصص يضمن التوازن بين مصلحة الشركات واستقرار السوق المحلي، مع التزام الدولة بتوفير الغاز اللازم لتشغيل المصانع، وتكليف الأجهزة الرقابية بمتابعة الأسواق والتصدي لأي محاولات لرفع الأسعار دون مبرر. استيراد الأتوبيسات ناقش الاجتماع ملف استيراد الأتوبيسات السياحية، حيث أشار الوزير إلى أن الأتوبيسات الكهربائية المستوردة تتمتع بإعفاء جمركي كامل، بينما تخضع المكونات المستوردة لتجميع الأتوبيسات الكهربائية محلياً لرسوم جمركية، ما يضع الصناعة المحلية في وضع غير متكافئ. وأوضح أن مصر حققت طفرة في إنتاج الأتوبيسات سواء بالوقود التقليدي أو بالكهرباء، مشيراً إلى أن شركات مثل النصر للسيارات وMCV أصبحت قادرة على تلبية احتياجات السوق والتصدير للأسواق الأوروبية. صناعة الساعات وأدوات المائدة تناول الاجتماع أيضاً التحديات التي تواجه صناعات مثل أدوات المائدة المصنعة من البورسلين وصناعة الساعات، والتي تتأثر بعمليات التهريب عبر بعض الموانئ. وشدد الوزير على ضرورة إعداد آليات رقابية محكمة من قبل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومصلحة الجمارك للسيطرة على التهريب، وتشديد إجراءات الفحص والإفراج قبل دخول المنتجات إلى السوق المحلي، بما يحمي الصناعة الوطنية ويحافظ على موارد الدولة ويحسن جودة المنتجات المطروحة.