دعوى قضائية ضد قرار ترامب بفرض رسوم على تأشيرات العمالة الأجنبية

رفع تحالف يضم نقابات عمالية وأرباب عمل وجماعات دينية في الولايات المتحدة دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية في سان فرانسيسكو، للطعن على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم قدرها 100 ألف دولار على أي تأشيرات جديدة من فئة “إتش-1بي”، المخصصة للعاملين الأجانب ذوي المهارات العالية. قرار مثير للجدل ويُعد هذا الطعن القضائي الأول ضد قرار ترامب الذي أُعلن الشهر الماضي. وتؤكد نقابة عمال السيارات المتحدة والرابطة الأمريكية لأساتذة الجامعات إلى جانب جهات أخرى أن سلطة الرئيس في تقييد دخول بعض الأجانب لا تمنحه الحق في تجاوز القانون الذي أنشأ برنامج تأشيرات “إتش-1بي”. برنامج التأشيرات ويتيح البرنامج لأرباب العمل الأمريكيين توظيف عاملين أجانب في مجالات متخصصة، وتعتمد عليه بشكل كبير شركات التكنولوجيا التي تستقطب الكفاءات من الخارج. رسوم جديدة عادة ما يتحمل أرباب العمل رسوما تتراوح بين ألفين وخمسة آلاف دولار لمنح هذه التأشيرات، بحسب حجم الشركة وعوامل أخرى. إلا أن القرار الجديد يلزمهم بدفع 100 ألف دولار عن كل عامل جديد، مع منع دخول حاملي التأشيرات الجدد ما لم تُسدد هذه الرسوم. استثناءات القرار وأوضحت الإدارة الأمريكية أن القرار لا يسري على العاملين الذين يحملون بالفعل تأشيرات “إتش-1بي”، أو على الطلبات المقدمة قبل 21 سبتمبر الماضي.