«دويتشه بنك» يتوقع تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع «المركزي» المقبل 

توقع دويتشه بنك الألماني، تثبت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال اجتماعها يوم الخميس المقبل، وذلك للمرة الرابعة على التوالي. البنك المركزي المصري  تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الاجتماع الخامس لعام 2026 يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2026، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. وأوضح تقرير “دويتشه بنك”، الصادر اليوم الثلاثاء، إنه على الرغم من تسارع معدل التضخم في شهر يوليو الماضي ليبلغ 14.9%، إلا أن هذه الزيادة جاءت أقل بكثير من توقعاته مدعومة بانكماش أسعار المواد الغذائية للشهر الثاني على التوالي. ومع ذلك، يرى البنك أن المخاطر المحيطة بالنظرة المستقبلية للتضخم لا تزال تتجه نحو الارتفاع، غير أنه مع التوقع بذروة التضخم عند مستويات أدنى من 16%، يُتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لفترة ممتدة. وبناءً على ذلك، لا يتوقع دويتشه بنك أي تشديد نقدي، وهو الأمر الذي كان مطروحًا سابقًا في ظل التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، وتقلبات سوق الصرف الأجنبي، والتعديلات المرتقبة في أسعار الوقود. وفي ضوء الاستقرار النسبي لأسعار النفط عالميا، يرجح البنك أن تكون أي تعديلات لاحقة على الأسعار محليا محدودة. وأشار التقرير الى توقعات البنك المركزي المصري بأن يتراوح معدل التضخم بين 16% و17% في عام 2026 ارتفاعًا من توقعات سابقة بلغت 11%. توقعات التضخم  وأوضح أنه عقب الاتجاه الهبوطي الذي شهده التضخم خلال الشهرين الماضيين، من المتوقع الآن أن يبلغ التضخم ذروته في شهر أغسطس الجاري عند نحو 15.5%، وأن يظل مستقرًا قرب مستويات 14% إلى 15% خلال الفترة المتبقية من العام. وتابع أن هذا الاتجاه سيؤدي إلى متوسط تضخم قدره 14.4% لعام 2026، قبل أن يتراجع إلى 12.5% بحلول نهاية عام 2027. كما يرجع دويتشه بنك، جزءًا كبيرًا من مسار التضخم الأكثر حدة في النصف الثاني من عام 2026، الى تأثيرات سنة الأساس المنخفضة، مدفوعة بشكل خاص بأسعار الأغذية، وبلوغ سعر الصرف في النصف الثاني من عام 2025 نحو 48.85 جنيهًا للدولار في المتوسط.