«رأس الحكمة» تبدأ طرح المرحلة الأولى من مبيعات المشروع

قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة مع الشركاء الإماراتيين بدأ بالفعل الطرح في المرحلة الأولى من المبيعات. مشاركة في قمة بلومبرج لرجال الأعمال وخلال زيارته إلى جوهانسبرج بدولة جنوب أفريقيا للمشاركة في قمة بلومبرج لرجال الأعمال، أجرى الوزير مقابلة مع شبكة بلومبرج العالمية، استعرض خلالها جهود الحكومة المصرية في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتحقيق النمو الاقتصادي. استعادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على استعادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بعد التحديات الاقتصادية الأخيرة، مشيرًا إلى صفقات كبرى أبرمت مؤخرًا مع قطر وغيرها، إلى جانب مشروع رأس الحكمة العام الماضي كنموذج لصفقات جذبت استثمارات مهمة. وأوضح أن التركيز الحالي للحكومة هو استغلال الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية التي نُفذت خلال العشر سنوات الماضية، مع الإصلاحات السياسية والمالية والتجارية لتعزيز الثقة لدى المستثمرين وجذب رؤوس الأموال. تفاصيل مشروع رأس الحكمة أوضح الخطيب أن المشروع يغطي مساحة 173 مليون متر مربع، ويُستوعب حوالي مليوني نسمة، ويتضمن مطارًا خاصًا وظهيرًا صناعيًا ومرافق تعليمية، ليصبح علامة بارزة على ساحل البحر المتوسط ويساهم في وضع مصر على خريطة الاستثمارات المتوسطيّة. هيكلة إدارة الأصول وصندوق مصر السيادي وأشار الوزير إلى إعادة هيكلة إدارة أصول الدولة عبر صندوق مصر السيادي ووحدة لإدارة وتنظيم الأصول، حيث يتولى الصندوق إدارة الأصول الاستراتيجية ورفع قيمتها، فيما تقوم وحدة الشركات المملوكة للدولة بفرز الشركات وتقييمها لتحديد ما إذا كانت ستُنقل إلى الصندوق أو تُطرح للتخارج. جذب استثمارات جديدة وتعزيز البنية التحتية وأكد الخطيب أن مصر تجذب استثمارات تصنيع الهواتف المحمولة والمركبات الكهربائية، مستفيدًة من موقعها الجغرافي وتنافسية الأجور، مع الإنجازات في تطوير المدن الجديدة، شبكة الطرق، النقل العام، ومشروع سكة حديد سريع يربط البحر الأحمر بالمتوسط. تأثير الاضطرابات البحرية والإصلاحات الحكومية وأعرب الوزير عن أن الاضطرابات في البحر الأحمر وتحويل السفن بعيدًا عن قناة السويس أثرت على الإيرادات، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الحكومية أدت لتعويض جزء من هذا التأثير، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وتحسن الاحتياطيات الأجنبية، وانخفاض التضخم، وزيادة الإيرادات الضريبية. وأشار إلى أن السياسات التجارية والإجراءات لتقليل الزمن والتكلفة الجمركية تهدف إلى تحسين ميزان المدفوعات، مع توقع وصول العجز التجاري لأدنى مستوى منذ 2010 بحلول نهاية العام.