رئيس البورصة: أكثر من 250 صندوق استثمار تتيح خيارات متنوعة للمستثمرين

قال عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إن صناديق الاستثمار تمثل أحد الخيارات المناسبة للمستثمرين الذين لا يمتلكون الخبرة الكافية أو الوقت أو الأموال اللازمة لإدارة استثماراتهم بصورة مباشرة. وأوضح رضوان خلال مشاركته في مؤتمر «Money Made Simple»، أن المستثمر الذي لا يمتلك خبرة كافية، أو لديه الخبرة لكنه لا يملك الوقت لمتابعة استثماراته، أو لديه الوقت والخبرة لكن حجم الأموال المتاحة لديه محدود، يمكنه الاستعانة بمدير استثمار محترف لإدارة أمواله من خلال صناديق الاستثمار. أكثر من 250 صندوقًا تتنوع مجالات الاستثمار بها وأشار إلى أن مديري صناديق الاستثمار يديرون في مصر أكثر من 250 صندوقًا، تتنوع مجالات الاستثمار بها، بما يتيح للمستثمرين اختيار الأدوات التي تتناسب مع أهدافهم واحتياجاتهم. وأضاف أن الاستثمار من خلال الصناديق يتيح الاستفادة من الإدارة المتخصصة، إلى جانب وجود قواعد وضوابط تحكم عمليات الاستثمار، موضحًا أن الصناديق تخضع لشروط استثمارية محددة وفقًا للقانون واللائحة التنفيذية، فضلًا عن الشروط التي يضعها مدير الاستثمار في مذكرة المعلومات أو نشرة الاكتتاب الخاصة بالصندوق. نشرة الاكتتاب تخضع لمراجعة عدة أطراف وأوضح أن نشرة الاكتتاب تخضع للمراجعة والتوقيع من عدد من الأطراف، من بينها مدير الصندوق والمستشار القانوني وشركة خدمات الإدارة ومراقب الحسابات، بما يعزز مستويات الرقابة على الصندوق. ولفت إلى أن الصناديق اليومية، على وجه الخصوص، يتم من خلالها احتساب صافي قيمة الأصول «NAV» بصورة يومية، مع مراجعة البيانات المستخدمة في احتساب سعر الوثيقة من عدة جهات. وأشار إلى أن سعر الوثيقة يتم احتسابه بدرجة عالية من الدقة ويُعلن بصورة يومية، بما يسمح للمستثمرين بالدخول إلى الصندوق أو الخروج منه وفقًا للقواعد المحددة. حملة الوثائق جزء من منظومة الرقابة وأكد أن الرقابة على الصناديق لا تقتصر على الجهات التنظيمية أو مدير الاستثمار والجهة المؤسسة وشركة خدمات الإدارة ومراقب الحسابات، وإنما تمتد أيضًا إلى حملة الوثائق، إذ يصبح المستثمر بمجرد الاكتتاب في الصندوق عضوًا في جماعة حملة الوثائق. شركات السمسرة تتيح الاستثمار المباشر إلكترونيًا وفي المقابل، قال رضوان إن المستثمرين الذين يمتلكون قدرًا من المعلومات والوقت والأموال ويرغبون في الاستثمار بصورة مباشرة في البورصة المصرية، يمكنهم اللجوء إلى شركات السمسرة. وأضاف أن عددًا من شركات السمسرة في مصر أصبح يتيح فتح الحسابات الاستثمارية إلكترونيًا، بما يسمح للمستثمر ببدء إجراءات فتح الحساب باستخدام بطاقة هوية سارية وتطبيق الشركة. الاستثمار التدريجي للتعامل مع توقيت الدخول وفي سياق متصل، قال رئيس البورصة المصرية إن الاستثمار التدريجي يمثل إحدى الآليات التي يمكن للمستثمرين الاعتماد عليها للتعامل مع مشكلة توقيت الدخول إلى السوق. وأوضح أن الاستثمار التدريجي يقوم على تخصيص جزء صغير من الدخل بصورة منتظمة للاستثمار في البورصة، بدلًا من ضخ مبلغ كبير دفعة واحدة، مع الالتزام بالاستثمار الدوري بغض النظر عن اتجاه السوق. وأضاف أن المستثمر يمكنه تخصيص جزء من راتبه أو دخله أو مكاسبه أو معاشه، بحسب مصدر دخله، وضخ هذا الجزء بصورة منتظمة في السوق. وأشار إلى أن هذه الآلية تساعد المستثمر على التعامل مع اختلاف مستويات الأسعار، فعندما يكون السوق منخفضًا مقارنة بالشهر السابق، يستطيع شراء الأسهم بالمبالغ الجديدة عند مستويات سعرية أقل، بينما في حال ارتفاع السوق يكون قد استفاد من الأموال التي استثمرها خلال الفترات السابقة. الاستثمار الدوري يقلل مخاطر توقيت الدخول وأكد رضوان أن الهدف من الاستثمار التدريجي هو عدم جعل قرار الاستثمار بالكامل مرتبطًا بمحاولة تحديد أفضل توقيت للدخول إلى السوق. وأوضح أن المستثمر بهذه الطريقة لا يحتاج إلى القلق بشأن كون السوق مرتفعًا أو منخفضًا في شهر بعينه، لأنه يستثمر بصورة دورية على مدار فترة زمنية أطول. تحديد القدرة على تحمل المخاطر وشدد رئيس البورصة المصرية على أهمية أن يراقب المستثمر مدى قدرته على تحمل المخاطر، موضحًا أنه إذا بدأ يشعر بأن الأموال التي يضعها في البورصة أصبحت كبيرة بالنسبة إليه، أو أصبح يتابع أسعار الأسهم بصورة يومية ويشعر بالتوتر من تحركاتها، فقد يكون ذلك مؤشرًا على أن درجة تقبله للمخاطر أقل من مستوى المخاطر التي يتحملها. وقال إن الحل في هذه الحالة يتمثل في خفض حجم الأموال التي يضخها المستثمر في السوق، بما يتناسب مع درجة تقبله للمخاطر. وأكد رضوان أن معرفة المستثمر لدرجة تقبله للمخاطر تعد من الأمور المهمة في تحديد حجم ونمط الاستثمار المناسب له، خاصة مع ارتفاع أعداد المستثمرين الجدد في السوق.