رئيس الوزراء يناقش مع البنك الدولي فرص التعاون في مجالات البنية التحتية

ناقش مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع البنك الدولي فرص التعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة. حيث استقبل رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، وفد البنك الدولي الذي ضمَّ كلا من: ستيفان جمبيرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي لدى البنك الدولي، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية IFC لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، وألمود فايتز، المديرة الإقليمية لقطاع البنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، وذلك بحضور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعدد من مسئولي البنك الدولي. البنك الدولي  وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن مصر والبنك الدولي تجمعهما شراكة إستراتيجية ممتدة، مشيرًا إلى أن الشراكة مع مجموعة البنك الدولي تشمل الكثير من المجالات من بينها تمويل البنية التحتية على نطاق واسع، ودعم استثمارات القطاع الخاص، فضلًا عن الدعم الفني في عدد من القطاعات الأخرى المهمة. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن زيارة وفد مجموعة البنك الدولي الحالية لمصر تستهدف مناقشة تعزيز التعاون بين الحكومة والبنك الدولي في برامج البنية التحتية التي تنفذها مجموعة البنك الدولي في مصر. وأضاف رئيس الوزراء في هذا الصدد أن الحكومة استثمرت خلال العقد الماضي مليارات الدولارات في تحديث البنية التحتية، وتوسيع شبكة الطرق السريعة والسكك الحديدية، وتطوير الموانئ والمطارات، وتطوير مناطق لوجستية وصناعية جديدة، مُعربًا عن ترحيبه بتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال البنية التحتية. وقال مصطفى مدبولي: نجني اليوم ثمار الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها لتطوير البنية التحتية على مدار الأعوام الماضية، فبدون البنية التحتية لن يكون هناك أي تقدم في القطاعات الأخرى مثل الصناعة والطاقة والاستثمار بشكل عام. “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” وأشاد رئيس الوزراء بإطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” لتعظيم فوائد البنية التحتية المتطورة، التي تُشكل أساسًا داعمًا للتصنيع والاستثمار، ما يُعزز القدرة التنافسية ويشجع على مشاركة أكبر للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن البنك الدولي كان الشريك المعرفي الرئيسي للسردية الوطنية، حيث قدم مساهمات كبيرة لتحقيق أهداف التنمية. مجموعة البنك الدولي وأعرب مصطفى مدبولي عن تطلعه إلى زيادة التعاون مع مجموعة البنك الدولي في مجال الطاقة المتجددة بما يخدم مستهدفات الدولة المصرية لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، فضلًا عن تعزيز التعاون مع البنك الدولي في جميع المجالات المتعلقة بقطاع المياه والتي تشمل إدارة ومعالجة وتحلية المياه، مؤكدًا: هذه المجالات هي محل اهتمام كبير من جانبنا. وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن مصر تعد من أكبر الأسواق التي تحظى بدعم وتعاون كبيرين مع مجموعة البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر محفظة استثمارات موزعة على الخدمات المالية والبنية التحتية والصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية. وأشارت الوزيرة إلى أن إطار الشراكة القُطرية لمجموعة البنك الدولي (2023-2027) لمصر يُركز على تحقيق النمو الشامل، وتنمية القطاع الخاص، وتطوير رأس المال البشري، والمرونة، مما يتماشى ويتكامل مع الأولويات الوطنية للدولة المصرية. وخلال الاجتماع، قال ستيفان جمبيرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي لدى البنك الدولي، إن زيارة وفد البنك الدولي الحالية لمصر تستهدف بحث الفرص الممكنة للتعاون مع الحكومة المصرية في مجال البنية التحتية والطاقة. فيما أشارت ألمود فايتز، المديرة الإقليمية لقطاع البنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، إلى أن زيارتها الحالية إلى مصر تضمنت زيارة محافظة قنا لتفقد عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة، حيث تم تفقد أعمال البنية التحتية لعدد من المشروعات الممولة من البنك ضمن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر. وتطرقت “فايتز” إلى التعاون المهم القائم بين البنك الدولي والحكومة المصرية في مجال البنية التحتية، مشيرة إلى أن مصر حققت إنجازات كبيرة للغاية على صعيد إنشاء البنية التحتية. وأشادت المديرة الإقليمية لقطاع البنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي بجهود الحكومة المصرية المبذولة في مجال كفاءة الطاقة والحفاظ على الفقد من الكهرباء، ومعربة عن تطلعها إلى تعزيز التعاون مع مصر في هذا المجال. وخلال الاجتماع، استعرض شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية IFC لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، آخر تطورات التعاون القائم بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية في خطة تطوير وإدارة وتشغيل عدد من المطارات المصرية.