رفع أسعار تغطية السفن في الخليج ومضيق هرمز بنسبة 50%
أعنلت شركات التأمين البحري رفع أسعار التغطية للسفن العابرة للخليج العربي ومضيق هرمز بنسب تصل إلى 50%، وسط تصاعد المخاطر بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية لإيران، والرد الإيراني باستهداف قواعد أميركية في الشرق الأوسط. شركات التأمين وأوضح وسطاء تأمين لصحيفة “فاينانشال تايمز” إن شركات التأمين أصدرت إشعارات إلغاء نادرة يوم السبت، قبل استئناف التداولات الأسبوعية، تمهيداً لإعادة تسعير التغطية بأسعار أعلى خلال الأيام المقبلة، مع توقعات بارتفاع التكلفة بما يصل إلى 50%. تكلفة التأمين على السفن العابرة للخليج كانت تدور حول 0.25% من قيمة استبدال السفينة، إلا أنها مرشحة للارتفاع بنحو النصف، بحسب ما نقلته الصحيفة عن ديلان مورتيمر، المسؤول عن تأمين هياكل السفن ومخاطر الحرب في شركة الوساطة “مارش”. كما قد ترتفع تكلفة التأمين على السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، التي كانت تبلغ نحو 0.1% من قيمة السفينة قبل الضربات الأخيرة، بنسبة تصل إلى 50%، في ظل استعداد شركات التأمين لاحتمالات رد إيراني إضافي. إغلاق مضيق هرمز تتركز المخاوف الرئيسية لدى شركات التأمين حول احتمال إقدام إيران على إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط الخام العالمية. كما يجري تسعير احتمالات قيام وكلاء إيرانيين بمحاولات صعود إلى السفن أو احتجازها. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنها تلقت بلاغات عديدة من سفن في الخليج تفيد بتلقيها رسائل من إيران بإغلاق مضيق هرمز. كما أفاد مسؤول بمهمة أسبيدس الأوروبية لـ”رويترز” اليوم إن سفناً تستقبل بثاً عالي التردد من الحرس الثوري الإيراني يقول إنه من غير المسموح لأي سفن بعبور مضيق هرمز.
أزمة المديونية: فرنسا "تلميذ سيء" في الانضباط المالي الأوروبي

تفاهم واشنطن وطهران يعيد النفط الإيراني.. والسعودية تدافع عن حصتها الآسيوية
خسائر أسبوعية حادة للنفط مع تواصل خروج الناقلات من مضيق هرمز
أسعار النفط تتجه لتكبد خسائر أسبوعية حادة مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات، مع خروج المزيد من ناقلات النفط من مضيق هرمز، فيما خفضت بنوك كبرى توقعاتها للأسعار.
وول ستريت جورنال: الصين تدعم ترسانتها القانونية تحسبا لأي عقوبات غربية
مشروع قانون يمنح صلاحيات للمدعين العامين في الصين لرفع دعاوى مدنية ضد الشركات الخارجية والأفراد "الذين يضرون بمصالح البلاد"، وذلك دعما لترسانة قانونية تمتلكها بكين للرد على أي عقوبات غربية.
