«ستاندرد أند بورز» ترفع تصنيف مصر الائتماني لـ «B»

أعلنت وكالة ستاندرد أند بورز، يوم أمس الجمعة عن رفع تصنيف مصر الائتماني درجة واحدة إلى “B” من “B-” . ستاندرد أند بورز وأشارت الوكالة إلى الإصلاحات المستمرة التي أدت إلى انتعاش حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي. وكالة فيتش في حين أكدت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني في ضوء إمكانيات النمو المرتفعة إلى حد ما في البلاد والدعم القوي من الشركاء. وكانت آخر مرة رفعت فيها وكالة فيتش تصنيف مصر إلى “B” في نوفمبر الثاني 2024، عندما ساعدت الاستثمارات الأجنبية وتشديد الظروف النقدية في بناء موارد مالية أقوى، في حين كان رفع ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني لمصر إلى “B” هو الأول منذ أن بدأت مصر في تلقي الدعم المالي في مارس 2024 تقريبا. وأوضحت “فيتش”: “نعتبر أن المخاطر الناجمة عن تصعيد التوترات مع إسرائيل زادت على نحو معتدل فقط خلال الأشهر القليلة الماضية، كما أن التعاون في مجال الطاقة آخذ في التقدم”، وفق ما نقلته “رويترز”. كما قالت ستاندرد أند بورز في بيان: “في ضوء آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي الأقوى وزيادة الإيرادات إلى جانب ضبط الإنفاق وأهداف الفوائض الأولية المرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي، نتوقع استمرار ضبط أوضاع المالية العامة وإن كان بوتيرة تدريجية”. وأضافت الوكالة أنه إلى جانب برنامج صندوق النقد الدولي، فإن الالتزام بسعر صرف يحدده السوق من المفترض أن يستمر في دعم آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر وجهود ضبط أوضاع الماليّات العامة على مدار السنوات المالية 2025-2028. ووفقًا لـ”ستاندرد أند بورز”، فإن الإصلاحات التي أجرتها السلطات على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية، بما في ذلك تحرير نظام الصرف الأجنبي، أدت إلى الانتعاش الحاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وعزّزت السياحة والتحويلات المالية الواردة. وأبقت ستاندرد أند بورز وفيتش على نظرتهما المستقبلية لمصر عند “مستقرة”.