«شعبة الهواتف»: إلغاء الإعفاء يسهم في تعافي السوق والأيفون المتأثر الأكبر

عملت الدولة على حوكمة الأجهزة المستوردة من الهواتف المحمولة اعتبارًا من يناير 2025، من خلال إصدار قرار استثنائي يقضي بالإعفاء الجمركي لجهاز هاتف محمول واحد بصحبة كل راكب، وذلك لحين توافر هواتف محمولة مصنعة محليًا وغير خاضعة للجمارك. وأعلنت مصلحة الجمارك عن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، مع استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا. طلعت: إلغاء الإعفاء يسهم في تعافي السوق والقضاء على مشكلات التجار والمستهلكين قال محمد طلعت، رئيس شعبة الهواتف المحمولة بالغرفة التجارية، إن إلغاء الإعفاء يسهم في تعافي السوق والقضاء على المشكلات التي كانت قائمة بين التجار والمستهلكين، موضحًا أن الهاتف المعفى كان يُباع بسعر أقل من نظيره المماثل في الإمكانيات. وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الاستثمار العربي» أن الفارق السعري بين هاتف الآيفون المعفى وغير المعفى وصل في بعض الأحيان إلى ما بين 22 و26 ألف جنيه، وهو ما أدى إلى زيادة العقبات في سوق الهواتف المحمولة منذ يناير 2025، لافتًا إلى أن باقي أنواع الهواتف يتم تصنيعها محليًا، ما جعل الأفراد لا يستفيدون من الإعفاءات الخاصة بها. رمضان: إلغاء القرار يؤدي إلى استقرار الأسعار والآيفون هو الأكثر تأثرًا لعدم تصنيعه محليًا من جانبه، قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الهواتف المحمولة بالغرفة التجارية للقاهرة، إن إعفاءات العام الماضي تسببت في مشكلات بالسوق نتيجة حصول بعض الهواتف على إعفاء ثم إلغائه لاحقًا، وهو ما أدى إلى خلافات بين التجار والمستهلكين، مؤكدًا أن وقف الإعفاء بشكل نهائي يسهم في ضبط السوق. وأشار في تصريحات خاصة لـ«الاستثمار العربي» إلى أن إلغاء القرار يؤدي إلى استقرار الأسعار، موضحًا أن جهاز الآيفون هو الأكثر تأثرًا بالقرار نظرًا لعدم تصنيعه محليًا، على عكس باقي الهواتف. نجاح التصنيع المحلي للهواتف المحمولة وأكدت البيانات نجاح صناعة أجهزة الهاتف المحمول محليًا بأسعار تنافسية، بالتزامن مع انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026. وأوضحت أن تطبيق المنظومة أسهم في دخول 15 شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول إلى السوق المصري، بطاقة إنتاجية تبلغ 20 مليون جهاز سنويًا، وهو ما يفوق احتياجات السوق المحلي. نقلة نوعية في صناعة الهواتف بمصر وشهدت صناعة أجهزة الهاتف المحمول في مصر نقلة نوعية خلال عام 2025، انعكست إيجابًا على توافر أحدث الطرازات العالمية المصنعة محليًا بمختلف خصائصها ومواصفاتها، وبما يناسب مختلف شرائح المواطنين، مع توافرها في جميع منافذ البيع والفروع الرسمية للشركات الدولية. ويجري تصنيع هذه الأجهزة بواسطة الشركات العالمية نفسها أو تحت إشرافها الفني المباشر، وبذات المواصفات الفنية ومعايير الجودة العالمية المطبقة في الخارج، مع طرحها في السوق المحلي بأسعار تنافسية.