صفقات تغيّر قواعد اللعبة في بنك البركة.. كيف تدعم الأذرع الجديدة قاطرة النمو؟

في الوقت الذي تتجه فيه البنوك المصرية إلى تعزيز نموها وسط منافسة متزايدة وتغيرات متسارعة في سوق الخدمات المالية، اختار بنك البركة مصر استراتيجية مختلفة تقوم على بناء منظومة متكاملة للخدمات المالية، عبر التوسع في الأنشطة غير المصرفية من خلال سلسلة استحواذات وهيكلة أذرعه الاستثمارية، بما يعزز مكانته في سوق التمويل الإسلامي ويفتح أمامه مصادر جديدة للنمو. أول خطوة.. الاستحواذ على “أملاك للتمويل مصر” بدأت استراتيجية البنك في أكتوبر 2025 بالاستحواذ على 100% من أسهم شركة أملاك للتمويل مصر، في أول دخول مباشر له إلى نشاط التمويل العقاري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مستفيدًا من النمو الكبير الذي يشهده القطاع بالتزامن مع الطفرة العمرانية في مصر. وتشير بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن التمويلات الجديدة لشركات التمويل العقاري ارتفعت بنسبة 1148% خلال خمس سنوات، لتصل إلى 42.7 مليار جنيه بنهاية عام 2025 مقابل 3.4 مليار جنيه فقط في عام 2020، بينما ارتفع حجم التمويل التراكمي إلى 116.8 مليار جنيه مقارنة مع 16.7 مليار جنيه قبل خمس سنوات، وهو ما يعكس اتساع السوق وزيادة جاذبيته للمؤسسات المالية. التأجير التمويلي.. توسع عبر مبادلة الأسهم واصل بنك البركة تنفيذ استراتيجيته التوسعية مع بدء إجراءات الاستحواذ على شركة التوفيق للتأجير التمويلي في مارس 2026، قبل أن توافق الجمعية العامة غير العادية في مايو 2026 على تنفيذ الصفقة عبر عرض شراء إجباري يستهدف الاستحواذ على ما يصل إلى 90% من أسهم الشركة، وبحد أدنى 51%. وتشمل الصفقة الاستحواذ على نحو 329.5 مليون سهم من خلال مبادلة الأسهم دون أي مقابل نقدي، مقابل إصدار حد أقصى 63.2 مليون سهم جديد بقيمة اسمية 7 جنيهات للسهم لصالح مساهمي “التوفيق”. وجرى تقييم سهم بنك البركة عند 26 جنيهًا، مقابل 4.988 جنيه كسعر عادل لسهم شركة التوفيق، ليبلغ معامل المبادلة 0.1919 سهم من أسهم زيادة رأس مال البنك مقابل كل سهم من أسهم الشركة. وتتيح هذه الآلية للبنك تنفيذ الصفقة دون الضغط على السيولة النقدية، مع دعم قاعدته الرأسمالية في الوقت نفسه، بما يعزز قدرته على تمويل خططه التوسعية. ويأتي هذا التحرك في ظل النمو القوي لقطاع التأجير التمويلي، إذ جاءت مصر ضمن أكبر 35 سوقًا عالميًا في هذا النشاط، بعدما بلغت قيمة الأعمال الجديدة نحو 2.34 مليار دولار خلال عام 2024، وفق تقرير World Leasing Yearbook 2026. “البركة كابيتال”.. بناء ذراع استثماري متكامل بالتوازي مع الاستحواذات، أعاد البنك هيكلة ذراعه الاستثمارية البركة كابيتال من خلال تعيين إدارة جديدة تتولى إعداد استراتيجية توسعية خلال المرحلة المقبلة. وتقدم الشركة خدمات بنوك الاستثمار والاستشارات المالية وإدارة وترتيب الصفقات، كما لعبت دورًا رئيسيًا في هيكلة صفقة الاستحواذ على “أملاك” بالتعاون مع شركة “تنفيذ” للاستثمار العقاري. ولا يقتصر دور الشركة على تنفيذ الصفقات، إذ يستهدف البنك التوسع في إدارة الأصول وإطلاق صناديق استثمار متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بعدما حصلت “البركة كابيتال” على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق أول صندوق لها “مناسك” ذو العائد اليومي التراكمي، ضمن خطة لتنويع المنتجات الاستثمارية وجذب شرائح جديدة من العملاء. الاستحواذات تنعكس على الأداء المالي بدأت نتائج هذه الاستراتيجية تظهر سريعًا على المؤشرات المالية للبنك، إذ ارتفع إجمالي الأصول من 141 مليار جنيه في سبتمبر 2025 إلى 146 مليار جنيه بنهاية ديسمبر من العام نفسه بعد إتمام صفقة “أملاك”، ثم إلى 152.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، بزيادة بلغت 11.6 مليار جنيه خلال ستة أشهر. كما قفز صافي الأرباح السنوية من 2.95 مليار جنيه إلى 4 مليارات جنيه، محققًا نموًا بنحو 35.6%، فيما سجل البنك أرباحًا بلغت 816.5 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2026. وتشير هذه المؤشرات إلى أن استراتيجية البنك لم تقتصر على زيادة حجم الأصول والأرباح، بل أسهمت أيضًا في تنويع مصادر الإيرادات، وتعزيز حضوره في سوق الخدمات المالية غير المصرفية، وتقديم منظومة تمويلية واستثمارية متكاملة عبر التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، وبنوك الاستثمار، بما يعزز قدرته على المنافسة خلال السنوات المقبلة.