صفقة بـ10 مليارات جنيه تهز القطاع العقاري.. والإعلان عن بيع 415 فدانًا بدريم لاند

أعلنت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه من بنك مصر لصالح شركة «فاوندرز»، التابعة لشركة «هايد بارك»، بهدف شراء وتسويق عدد من الوحدات السكنية المخصصة لمتوسطي الدخل، والتابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. جاء ذلك خلال فعالية توقيع اتفاقية تسوية أرض دريم لاند، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الجديدة، والتي شهدت أيضًا الاتفاق على بيع 415 فدانًا من أراضي الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية بمنطقة دريم لاند إلى شركة «هايد بارك للتطوير العقاري»، في إطار جهود إعادة استغلال الأصول العقارية وتعظيم العائد الاستثماري منها. وأكدت وزيرة الإسكان أن الاتفاقيتين تعكسان ثقة القطاع المصرفي في قطاع التطوير العقاري، مشيرة إلى أن المشروعات تستهدف خدمة المواطنين والمساهمة في تنمية المناطق التي تحتاج إلى تنمية عمرانية متكاملة. وأوضحت أن دخول شركة «هايد بارك» لتطوير وتسويق الوحدات المزمع إنشاؤها بمنطقة دريم لاند يأتي بعد إنهاء مشكلة قانونية استمرت لعشرات السنوات، بما يفتح المجال أمام استغلال الأراضي وإقامة مشروعات سكنية عليها. من جانبه، قال هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، إن اتفاقية التمويل البالغة قيمتها 10 مليارات جنيه لصالح شركة «فاوندرز» تمثل خطوة إضافية لدعم مسيرة التنمية العمرانية، باعتبارها أحد محركات الاقتصاد المصري، لارتباطها بأكثر من 100 صناعة في قطاعي التشييد والبناء. وأوضح أن دور البنك في الوساطة المالية يستهدف دعم التنمية المستدامة، وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. وأضاف أن بيع 415 فدانًا من أراضي الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية، المملوكة لبنك مصر والبنك الأهلي المصري، يمثل خطوة إيجابية نحو إعادة استغلال الأصول المملوكة للبنكين وتحقيق عائد استثماري منها. من جانبه، كشف محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية للاستثمار في دريم لاند تمتلك نحو 818 فدانًا، وتبلغ حصة البنك الأهلي المصري فيها 83%، مقابل 17% لبنك مصر. وأشار إلى أن البنك الأهلي المصري يمتلك أيضًا حصة تبلغ 24% في شركة «هايد بارك»، موضحًا أن دور البنك يتجاوز تقديم الخدمات المصرفية والتمويلية، ليشمل دعم التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز نمو القطاعات الحيوية، بما يسهم في توفير فرص العمل وتحقيق قيمة مستدامة للاقتصاد المصري.