صندوق النقد يدرج مصر على جدول اجتماع 30 يوليو تمهيدًا لصرف الشريحة السابعة

أعلن صندوق النقد الدولي، عن إدراج  مصر على جدول اجتماعات مجلسه التنفيذي في 30 يوليو الجاري، وذلك لإقرار المراجعة السابعة في إطار برنامج التمويل الممدد الممنوح لمصر والمراجعة الثانية لبرنامج المرونة والاستدامة. ويأتي ذلك تمهيداً لصرف نحو 1.6 مليار دولار لمصر بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق. صندوق النقد الدولي وفي وقت سابق كان قد أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة السابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، إلى جانب المراجعة الثانية ضمن مرفق الصلابة والاستدامة، بما يتيح لمصر الحصول على نحو 1.636 مليار دولار، وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق. وأوضح الصندوق أن الاتفاق على مستوى الخبراء لا يعد موافقة نهائية، لكنه يمهد الطريق لاعتماد المجلس التنفيذي للمراجعة وصرف التمويل. تأثير محدود للتوترات الإقليمية وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري ظل محدودًا نسبيًا، بدعم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الوقت المناسب، والتي شملت تعديل أسعار الوقود والكهرباء، وترشيد استهلاك الطاقة في الجهات الحكومية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق. استمرار دعم برنامج الإصلاح ويقدم صندوق النقد الدولي لمصر برنامج تمويل بقيمة 8 مليارات دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب تمويل آخر بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج الصلابة والمرونة. وأكد الصندوق أن أولويات المرحلة المقبلة تشمل تعزيز إدارة الدين، والحد من الضغوط التضخمية، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب تسريع الإصلاحات، خاصة المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال، وتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بما يدعم نموًا يقوده القطاع الخاص. صرف سابق بقيمة 2.3 مليار دولار وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في فبراير الماضي على صرف 2.3 مليار دولار لمصر، تمثل الشريحتين الخامسة والسادسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي.