صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% خلال العام المالي الحالي

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% خلال السنة المالية الحالية، مقابل 4.4% في تقديراته الصادرة في يوليو الماضي. وكان الصندوق قد خفض في يوليو توقعاته لنمو اقتصاد مصر خلال العام المالي 2026-2027، وسط تداعيات حرب إيران التي تضغط على الاقتصاد عبر ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة واضطراب إمدادات الغاز، فضلًا عن مخاطر محتملة على السياحة والتحويلات ومصادر النقد الأجنبي. وفي تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر الثلاثاء، عاود الصندوق رفع تقديراته للنمو في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، في حين خفض توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2027 إلى 7%، مقارنة بـ7.3% توقعها في يوليو. وقالت بيتيا كويفا بروكس، نائبة مدير إدارة البحوث في الصندوق، إن رفع التوقعات للاقتصاد المصري يستند إلى تعافي نشاط قناة السويس، إلى جانب تحسن النشاط المرتبط بقطاع البترول. وأضافت أن تباطؤ النمو المتوقع خلال السنة المالية الحالية مقارنة بالسنة الماضية يرتبط «بالتأثير متأخر الظهور للصراع»، مشيرة إلى أن التوقعات «تميل بوضوح نحو الجانب السلبي كما في باقي دول المنطقة». وقدّر الصندوق نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2026، بما يتوافق مع تقديرات الحكومة المصرية، على عكس توقعاته بانكماش نسبته 2% لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الجاري. وتظهر مؤشرات محلية تحسن بعض الأنشطة الاقتصادية، إذ تلقى الاقتصاد دعمًا من تعافي إيرادات قناة السويس ونشاط الفنادق والمطاعم والتشييد. كما تباطأ التضخم في المدن المصرية للشهر الثاني على التوالي، مسجلًا 13.9% في سبتمبر. وبعد تحويل شركات شحن عالمية مساراتها بعيدًا عن البحر الأحمر، بدأت بعض الخطوط العودة إلى قناة السويس خلال 2026، بالتزامن مع قفزة إيرادات القناة بنسبة 56.7% إلى 567.1 مليون دولار في أغسطس. لكن ارتفاع تكلفة الطاقة يواصل الضغط على الاقتصاد، إذ تشير تقديرات أولية لمسؤول حكومي إلى احتمال تضاعف فاتورة واردات الوقود إلى نحو 9 مليارات دولار في الربع الأخير من 2026. البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري وفي وقت سابق، رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، مقابل 4.3% في تقديراته الصادرة في أبريل الماضي. كما رفع البنك توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 4.3%، مقارنة بـ4% في تقديراته الصادرة في أبريل.