صندوق النقد يمنح مصر الضوء الأخضر لصرف 1.8 مليار دولار بعد إتمام مراجعتين

أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعتين السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، والثانية ضمن برنامج الصلابة والاستدامة، بما يتيح للحكومة المصرية سحب تمويل جديد يعادل نحو 1.8 مليار دولار.   وجاءت موافقة المجلس بعد توصل بعثة صندوق النقد والسلطات المصرية، في نهاية يونيو الماضي، إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين.   وكان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد توقع خلال مؤتمر صحفي بمدينة العلمين، موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على صرف الشريحة الجديدة، مشيرًا إلى أن قيمة التمويل تقترب من 1.7 مليار دولار.   وتندرج المراجعتان ضمن حزمة تمويل أوسع لمصر، تشمل برنامجًا بقيمة 8 مليارات دولار في إطار “تسهيل الصندوق الممدد”، إلى جانب تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار من خلال “تسهيل الصلابة والاستدامة”.   وتُعد المراجعة السابعة قبل الأخيرة في برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، إذ يتبقى إجراء المراجعة الثامنة والأخيرة، والتي يرتبط استكمالها بالحصول على دفعة تمويل إضافية.   وكانت مصر قد توصلت في مارس 2024 إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة برنامج التمويل من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، ضمن حزمة دعم دولية أوسع شملت تمويلات واستثمارات من شركاء دوليين، في ظل التحديات الاقتصادية التي تفاقمت نتيجة تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.