صندوق النقد ينهي المراجعتين الخامسة والسادسة ما يتيح صرف 2.5 مليار دولار

قال صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، وهو ما قد يتيح صرف نحو 2.5 مليار دولار في إطار البرنامج. وأضاف الصندوق أنه جمع بين المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر لمنح السلطات وقتًا إضافيًا لتحقيق الأهداف الرئيسية المضمنة فيه. وفي بيان، قال صندوق النقد الدولي أيضًا إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج آخر جارٍ للصندوق، وهو مرفق الصلابة والاستدامة، الذي قد يتيح لمصر الحصول على تمويل إضافي بنحو 1.3 مليار دولار. ولا تزال هذه الاتفاقات على مستوى الخبراء بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي. وكانت مصر قد وافقت في مارس 2024 على قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا، في وقت كانت تواجه فيه معدلات تضخم مرتفعة ونقصًا في العملات الأجنبية. وخلال الأشهر الماضية، تمكنت مصر من كبح التضخم الذي بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، فيما سجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن 12.3% في نوفمبر. كما تراجعت حدة نقص العملات الأجنبية في البلاد، بدعم من برنامج قرض صندوق النقد الدولي، وتحقيق إيرادات سياحية قياسية، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وصفقات استثمارية مع دول خليجية من بينها الإمارات العربية المتحدة، بقيمة عشرات المليارات من الدولارات. وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، فلادكوفا هولار، في بيان: إن “جهود الاستقرار حققت مكاسب مهمة، ويُظهر الاقتصاد المصري مؤشرات على نمو قوي”. وأضاف الصندوق أن الإصلاحات الهيكلية لا تزال بحاجة إلى التسريع، بما في ذلك التخارج من أصول مملوكة للدولة، وهو محور أساسي في اتفاق القرض، حيث يرى الصندوق أن التقدم في هذا الملف كان بطيئًا. وفي أغسطس، صدقت مصر على تعديلات تشريعية تهدف إلى تسريع وتيرة بيع الأصول المملوكة للدولة. وقالت هولار: “ومع المضي قدمًا، يجب تسريع الجهود الرامية إلى تقليص دور الدولة، ويشمل ذلك إحراز تقدم أكبر في أجندة التخارج، وبذل جهود إضافية لتحقيق تكافؤ الفرص”. وبحسب حسابات رويترز، صرف صندوق النقد الدولي حتى الآن نحو 3.5 مليار دولار في إطار برنامج القرض.