ضمن برنامج الطروحات.. الانتهاء من قيد 4 شركات حكومية بالبورصة

انتهت الحكومة من القيد المؤقت لأربع شركات حكومية بالبورصة المصرية، بينها ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية الهادف إلى توسيع قاعدة الملكية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتنشيط سوق رأس المال. وشهد حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، افتتاح جلسة التداول وفعالية قرع جرس التداول بالبورصة المصرية، احتفالًا بالقيد المؤقت للشركات الأربع، بحضور كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وهاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وإسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية. وشمل القيد المؤقت كلًا من الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، وشركة خدمات البترول البحرية، إلى جانب شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق. وأكد عيسى أن القيد المؤقت يمثل خطوة جديدة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، ورفع كفاءة الشركات المملوكة لها، وتحسين نظم الحوكمة والإدارة، وزيادة قدرتها على النمو والتوسع، فضلًا عن توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وأضاف أن إدراج الشركات في البورصة يعزز مبادئ الإفصاح والشفافية، ويرفع كفاءة الشركات التشغيلية، ويزيد من قيمتها السوقية، بما يدعم ثقة المستثمرين ويجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأشار إلى أن البرنامج يتضمن قيد عشر شركات من قطاع البترول، تم الانتهاء من القيد المؤقت لثلاث منها، مؤكدًا أن هذه الخطوة تسهم في تنشيط سوق المال المصري وتنويع القطاعات الاستثمارية المتداولة. من جانبه، قال بدوي إن قيد شركات القطاع في البورصة يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من أصولها وجذب الاستثمارات، موضحًا أن شركات إنبي وإيلاب وخدمات البترول البحرية تمثل نماذج وطنية ناجحة، وأن إدراجها يعد المرحلة الأولى من خطة أوسع لطرح عدد من شركات القطاع. بدوره، كشف السيد أن الحكومة انتهت خلال الأشهر الماضية من القيد المؤقت لـ20 شركة من أصل 30 شركة مستهدفة ضمن برنامج الطروحات، تشمل شركات من قطاعي الأعمال العام والبترول، تمهيدًا لطرحها في البورصة المصرية. وأكد عزام أن انضمام شركات قطاع البترول إلى البورصة يمثل إضافة قوية لسوق المال المصري، ويسهم في تنويع الفرص الاستثمارية، فيما أشار عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إلى أن القيد المؤقت للشركات الأربع يعزز عمق السوق ويوفر فرصًا استثمارية جديدة، بما يدعم تنافسية البورصة ودورها في خدمة الاقتصاد الوطني.