طرح 3 آلاف وحدة بالعلمين بالمرحلة الأولى لمنصة مصر العقارية برقم قومي عقاري

أعلن عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المرحلة الأولى من “منصة مصر العقارية” تضم وحدات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مدينة العلمين الجديدة، بعد إصدار رقم قومي عقاري لأكثر من 3 آلاف وحدة. منصة مصر العقارية وأوضح الوزير أن المراحل القادمة ستشهد التوسع الجغرافي بإضافة وحدات في مدن جديدة، وتنويع الوحدات العقارية عبر إدراج مشروعات لمطورين معتمدين من القطاع الخاص، إلى جانب التكامل مع الجهات المختصة لإصدار شهادات النشأة والسريان والمزايا للمستثمرين، وإطلاق إشعارات فورية لتنبيه المستثمرين بالوحدات الجديدة المضافة للمنصة. تصدير العقار عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف تنفيذ “منصة مصر العقارية” لتصدير العقار، مؤكدًا أن المنصة تهدف لتيسير تملك العقار للمصريين في الخارج والأجانب، وتعد آلية مهمة لزيادة موارد النقد الأجنبي، مع الإشارة إلى أن القطاع العقاري المصري يسجل معدلات نمو مرتفعة تسعى الحكومة للحفاظ عليها. تفاصيل المرحلتين الأولى والثانية استعرض شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ المنصة، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تضمنت استصدار الرقم العقاري الموحد لوحدات مدينة العلمين، وعقد ورش عمل لتدريب المسوقين العقاريين على آلية تسجيلهم بالمنصة. أما المرحلة الثانية، فتشمل تجهيز بيانات الوحدات لإصدار الرقم القومي العقاري في مدن: العاصمة الإدارية الجديدة، المنصورة الجديدة، رشيد الجديدة، صواري، والشيخ زايد، تمهيدًا لإتاحتها للطرح على المنصة. كما تم التنسيق مع محافظ البنك المركزي لمناقشة آليات فتح الحسابات البنكية للمطورين العقاريين، لتنظيم التدفقات المالية المرتبطة ببيع الوحدات للأجانب، بما يسهم في زيادة احتياطيات النقد الأجنبي. وفي السياق ذاته، أكد وزير العدل إعداد مشروع قرار للتصرفات العقارية يتضمن التيسيرات المطلوبة، مع الحرص على ضمان عدم تعدد بيع الوحدات للمشترين، فيما أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى تأهيل مصر لجذب استثمارات كبيرة في القطاع، وتيسير الإجراءات اللازمة للمستثمرين، بما يشمل منح الإقامة وتسجيل العقارات وتجهيز وحدات مناسبة، كل ذلك من خلال منصة مصر العقارية.