طرح 77 ألف وحدة سكنية ضمن المرحلة الجديدة من الإسكان الاجتماعي

قرر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إعادة تفعيل برنامج الإسكان الاجتماعي، تمهيدًا لطرح مرحلة جديدة تضم نحو 77 ألف وحدة سكنية موزعة على 14 مدينة جديدة، وذلك في إطار جهود الدولة للتوسع في توفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، وتلبية الطلب المتزايد على الإسكان. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة الذي ترأسته راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة عمل الهيئة واستعراض مؤشرات الأداء ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة، حيث تمت الموافقة أيضًا على مشروع الموازنة للعام المالي 2026/2027. تعزيز دور هيئة المجتمعات العمرانية في التنمية أكدت المنشاوي أن الهيئة تمثل أحد أهم أذرع الدولة في تنفيذ رؤية الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى نجاحها خلال السنوات الماضية في إحداث نقلة نوعية في ملف التنمية العمرانية، عبر التوسع في إنشاء المدن الجديدة وتطوير البنية الأساسية وتنفيذ مشروعات الإسكان بمختلف شرائحها، بما يعزز مساهمة القطاع العقاري في دعم الاقتصاد الوطني. وأضافت أن خطة الهيئة ترتكز على التوسع في تنفيذ مشروعات الإسكان بالمدن الجديدة، والمشاركة في المشروعات القومية وتطوير العمران القائم، إلى جانب تنفيذ استراتيجية تنمية الساحل الشمالي الغربي باعتباره أحد أهم المحاور التنموية. جهود الإسكان منذ 2014 واستعرض الاجتماع جهود الهيئة في قطاع الإسكان منذ عام 2014، والتي شملت مشروعات “سكن لكل المصريين” لمحدودي ومتوسطي الدخل، والإسكان الأخضر، و”سكن مصر”، و”جنة”، و”ديارنا”، و”ظلال”، إضافة إلى مشروعات الأبراج السكنية والفيلات، إلى جانب مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص. 118 مشروع شراكة مع القطاع الخاص كما تم استعراض مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص التي تشمل 118 مشروعًا بإجمالي مساحات تقارب 11 مليون متر مربع، وتوفر نحو 74 ألف وحدة سكنية، بما يرفع إجمالي الوحدات السكنية المنفذة إلى نحو 2.034 مليون وحدة. تنمية الساحل الشمالي ومدن الجيل الرابع وتناول الاجتماع استراتيجية تنمية الساحل الشمالي الغربي لتحويله إلى منطقة تنمية مستدامة تعمل على مدار العام، عبر خلق امتداد عمراني متكامل وتطوير أنماط سياحية واستثمارية جديدة وتعزيز الربط مع القاهرة والدلتا. كما ناقش المجلس موقف تنفيذ مدن الجيل الرابع، وأعمال التنمية في العاصمة الإدارية الجديدة، بما يشمل الأحياء السكنية ومشروعات المرافق ومنطقة الأعمال المركزية والحديقة المركزية، إلى جانب متابعة معدلات الإنجاز في مختلف المشروعات القومية.