طرح 30 مشروع بـ41 مليار جنيه بالشراكة مع القطاع الخاص العام المالي الماضي

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي أثبت قدرته على النمو والمنافسة، مستحوذًا على 65% من الاستثمارات. وأوضح أن الحكومة تعمل باستمرار على طرح مشروعات جاذبة للمستثمرين والجهات الممولة، مشيرًا إلى أنه خلال العام المالي الماضي تم إقرار وتنفيذ 30 مشروعًا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية بلغت 41 مليار جنيه في مجالات الموانئ الجافة ومياه الشرب والصرف الصحي والصناعي ومعالجة الحمأة ومحطات المحولات وشبكات الكهرباء والتعليم الفني. كما لفت إلى وجود مشروعات مستقبلية بتكلفة استثمارية تتراوح بين 25 و30 مليار جنيه. إطلاق مبادرة تمويل دراسات الطرح جاء ذلك خلال إطلاق مبادرة إنشاء حساب لتمويل دراسات ومستشاري الطرح لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص. وأوضح كجوك أن الحكومة تسعى لتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص لتسريع التنمية، مع الإشادة بجهود البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم هذه المشروعات. وأكد أن الدولة تعمل على بناء إطار محفز لجذب الاستثمارات وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال. دعم الشراكات مع مؤسسات التمويل من جانبها، أكدت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن إطلاق هذه الآلية مع البنك الأوروبي يسهم في توفير الدعم الفني والمالي لمشروعات الشراكة، مشيرة إلى أن أكثر من 80% من استثمارات البنك في مصر موجهة للقطاع الخاص. وأوضحت أن مصر أصبحت منصة للشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين المحليين والأجانب عبر الدعم الفني والتمويلات الميسرة، مؤكدة أن هذه الشراكات تدعم السياسات الحكومية لتمكين القطاع الخاص بالتعاون مع مختلف الوزارات. تنسيق السياسات الاقتصادية أشارت المشاط إلى التنسيق مع وزير المالية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والتكامل بين وزارات المجموعة الاقتصادية لتنفيذ سياسات مستدامة تسهم في تحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية. وأضافت أن النمو الاقتصادي يشهد تحسنًا مستمرًا بفضل زيادة مساهمة الصادرات والصناعات التحويلية والاستثمار. آلية جديدة للتعاقد مع الاستشاريين قال عاطر حنورة مستشار وزير المالية لشئون مشروعات المشاركة إن المبادرة تمثل نموذجًا للتعاون مع البنك الأوروبي برأسمال 10 ملايين يورو، موضحًا أنها تختصر مدة التعاقد مع الاستشاريين من 15 شهرًا إلى 8 أسابيع فقط، ما يتيح طرح أكثر من 10 مشروعات في وقت واحد. وأضاف أن المستثمر الفائز يسدد تكاليف إعداد المشروعات والاستشاريين إلى الحساب لضمان الاستدامة المالية، مع إمكانية استخدام الحساب أيضًا في تمويل المشروعات الخضراء بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.