طلعت مصطفى: 800 مليار جنيه مبيعات أكبر 10 شركات عقارية منذ بداية 2026

قال طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن أكبر 10 شركات عقارية حققت منذ بداية عام 2026 مبيعات لا تقل عن 800 مليار جنيه، ويتم الإعلان عن نتائجها بشكل دوري كل ثلاثة أشهر. وأضاف أن هذه الشركات تعمل حاليًا على تطوير ما لا يقل عن 500 ألف وحدة، فيما تتجاوز مبيعات الساحل الشمالي لأكبر 3 شركات 400 مليار جنيه. جاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، أوضح خلالها أن نسبة التعثر في السوق العقاري محدودة، بينما تصل نسبة التحصيل في الشركات الكبرى إلى 99.6%. ارتفاع الأسعار في 2023 و2024 وأشار مصطفى إلى أن أسعار الوحدات ارتفعت خلال عامي 2023 و2024 نتيجة تعويم الجنيه، ما دفع بعض العملاء إلى الشراء بغرض الاستثمار. وأوضح أنه خلال عام 2025، ومع صفقة رأس الحكمة والاستفادة من 35 مليار دولار، انضبط سعر الصرف وتم القضاء على التضخم، وهو ما تسبب في خسائر لمشترين اشتروا خلال عامي 2023 و2024، ودفع بعضهم إلى التخلص من استثماراتهم. ونوه إلى أن التوجيهات الرئاسية كانت تخص المطورين الذين لم يلتزموا بتسليم الوحدات، والذين لا تتجاوز نسبتهم 1 أو 2% من إجمالي المطورين. وأشار إلى أن الدولة تتعامل مع هذا الأمر من خلال إعداد مشروع لمجلس النواب. مبيعات «طلعت مصطفى» تصل إلى 270 مليار جنيه وقال مصطفى إن السوق شهد طفرة في المبيعات خلال عام 2023 والنصف الأول من 2024، قبل أن تتراجع المبيعات إلى معدلاتها الطبيعية. وأوضح أنه بالنظر إلى معدلات بيع مجموعة طلعت مصطفى، فقد كان التطور السنوي خلال الفترة من 2019 حتى 2023 يتراوح بين 30 و40%. وأضاف أن المجموعة حققت مبيعات بقيمة 500 مليار جنيه في عام 2024، مقابل 384 مليار جنيه خلال 2025، بينما وصلت المبيعات خلال 2026 حتى الآن إلى 270 مليار جنيه. وأشار إلى أن مبيعات الشركات الثلاث التي طرحت مشروعاتها في الساحل الشمالي هذا العام تجاوزت نحو 350 مليار جنيه. وعن إمكانية تسييل قيمة العقار، أشار مصطفى إلى وجود نوع من أنواع التنازلات، وهي أمور عادية تحدث سنويًا. وأوضح أنه لا يشترط أن يكون العميل قد سدد 40 أو 45% من قيمة الوحدة حتى يتمكن من التنازل عنها، إذ يمكن أن يكون قد سدد نحو 10% فقط ثم يتنازل لصالح عميل آخر. وأضاف أن عمليات التنازل أو البيع انخفضت مؤخرًا بسبب سياسة الدولة في تقليل السيولة. وأشار إلى أن نحو 5 إلى 7 آلاف وحدة يتم التنازل عنها لصالح عملاء آخرين سنويًا.