عبر ثلاثة قطاعات.. كيف يتفاعل السوق مع خفض الفائدة الأخير؟

يعتبر خفض أسعار الفائدة عامل أساسي لتقليص تكاليف الاقتراض على الشركات والمستهلكين، مما ينعش الاقتصاد ويعزز التوظيف، بينما يتم رفعها عادةً عند ارتفاع أسعار المستهلكين لكبح التضخم. ويرى خبراء الاقتصاد أن الانخفاض يشجع على زيادة الاستثمار، بما ينعكس على نشاط الاقتصاد وفرص العمل، لكنه قد يؤدي في المقابل إلى ارتفاع أسعار الأصول مثل العقارات والأسهم. وقرر البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقد يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025، تخفيض أسعار الفائدة لليلة واحدة 100 نقطة أساس. وتعتبر هذه المرة الرابعة التي يخفض فيها المركزي تكاليف الاقتراض هذا العام، مواصلًا بذلك دورة التيسير النقدي لتسريع النمو الاقتصادي مع تباطؤ التضخم. وتم تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 1% ليصل سعر عائد الإيداع إلى 21%، والإقراض إلى 22%، وسعر العملية الرئيسية إلى 21.5%. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليبلغ 21.5%. أحمد: خروج رؤوس الأموال من الاستثمار صفري المخاطر إلى سوق الأسهم قال محمد أحمد، الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، إن قرار خفض الفائدة له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري ككل، إذ يخفف أعباء خدمة الدين الداخلي على الحكومة. وأوضح لـ”الاستثمار العربي” أن القطاع الصناعي سيكون المستفيد الأكبر من القرار نتيجة تراجع تكاليف التمويل، مما يتيح فرص توسع إنتاجي وتصديري، خاصة في قطاعات الأسمدة ومواد البناء التي تتحكم في تحديد أسعار العقارات. وأشار إلى أن القطاع العقاري أيضًا من أبرز المستفيدين، نظرًا لاعتماد الشركات على أنظمة التقسيط في البيع، حيث تؤدي الفائدة المنخفضة إلى زيادة القوة الشرائية وتحفيز الطلب. وأضاف أن خفض الفائدة قد يدفع رؤوس الأموال إلى الخروج من الاستثمارات الآمنة مثل أذون الخزانة وشهادات الادخار إلى سوق الأسهم، مما يدعم السيولة في البورصة ويعزز أداء القطاعات المختلفة. شعراوي: “القاهرة للدواجن” تستأنف التمويلات البنكية من جانبه، قال هيثم شعراوي، مدير علاقات المستثمرين بشركة “القاهرة للدواجن”، إن خفض أسعار الفائدة سيؤثر إيجابيًا على نشاط الشركة، موضحًا أنها كانت قد توقفت عن الحصول على تمويلات بنكية خلال فترات الفائدة المرتفعة. وأضاف أن القرار الجديد يشجع الشركة على استئناف الاقتراض لتمويل رأس المال العامل، ودعم مشروعها القائم لنقل مزارع جدود الدواجن إلى مناطق نائية في محافظة مطروح لتقليل المخاطر البيولوجية. وتوقع شعراوي أن يؤدي القرار إلى تحسين أرباح الشركة خلال الفترة المقبلة، لكنه أوضح أن الجدول الزمني لظهور هذا التأثير المالي لا يمكن تحديده حاليًا. فؤاد: خفض الفائدة يعزز من عمليات الاستيراد في قطاع الأدوية وأضاف مجدي فؤاد مدير علاقات المستثمرين في “الشركة العربية للمنتجات الجيلاتينية والدوائية” أن قرار خفض الفائدة من شأنه أن يعمل على تحسين المناخ الاستثماري بشكل عام، وزيادة فرص حصول شركات الأدوية على التمويل اللازم بتكلفة أقل هو أمر من شأنه أن يدعم زيادة الاستثمارات في القطاع. وأوضح فؤاد أن ارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترات الماضية تسبب في ركود حركة الاستيراد الأجهزة المستخدمة في تصنيع الدواء من آلات وماكينات، مؤكدًا أن قرار الخفض من شأنه أن يعزز حركة الاستيراد خلال الفترة المقبلة. سعيد: الخفض يدعم الإنفاق الرأسمالي في قطاع التكنولوجيا ومن جانبه، قال محمد سعيد، العضو المنتدب لشركة “أي دي تي للاستشارات والنظم”، إن خفض أسعار الفائدة له تأثير على الاستثمارات في جميع قطاعات السوق، موضحًا أن قطاع التكنولوجيا هو أحد القطاعات الأسرع نموًا التي تحتاج إلى إنفاق رأسمالي. وأشار إلى أن تكلفة التمويل المطلوب لنمو قطاع التكنولوجيا تتأثر بخفض الفائدة، مبينًا أن انخفاض تكلفة التمويل البنكي يمنح القطاع فرصة للنمو بدرجة أكبر. وعن شركة “آي دي تي للاستشارات والنظم”، أكد سعيد أن شركته تعتمد على العنصر البشري بشكل أكبر من الإنفاق الرأسمالي، لافتًا إلى التوجه إلى استبدال التمويل البنكي مرتفع التكلفة بالتمويل الأقل تكلفة بعد خفض أسعار الفائدة. وبالرغم من ذلك، أوضح أن مصروفات شركته دورية أكثر منها إنفاق رأسمالي كبير، فبالتالي التأثير على الشركة موجود ولكن ليس ضخمًا. وفسر سعيد الفرق بين الشركات التي تعتمد على تقديم الخدمات، والشركات التي تعتمد على المشروعات العملاقة، موضحًا أن شركته تعمل في مجال تقديم خدمات التكنولوجيا، وبالتالي مصروفاتها دورية شهرية. وتابع: “الشركات التي تقوم بتنفيذ المشروعات العملاقة مثل شركة “راية” و”بنية كابيتال”، والشركات التابعة للقطاع الرسمي التابعة للجهات السيادية والتي لها مشروعات عملاقة مثل مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي تبلغ تكلفته نحو مئات الملايين من الجنيهات، تعتمد على الانفاق الرأسمالي، وبالتالي تتأثر تأثرًا كبيرًا بتغير أسعار الفائدة.”