«غرفة التطوير العقاري» تعتزم خفض نسب إتمام المشروعات إلى 70%

قال طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن الغرفة تسعى لمنح تيسيرات جديدة للمطورين، من بينها العمل على إنشاء اتحاد للمطورين والذي طال الحديث عنه، إلى جانب التحرك لاستصدار موافقات بخفض نسب إتمام المشروعات من 80% إلى 70%، بما يوفر مرونة أكبر للمطورين. تحركات لتعزيز بيئة الاستثمار العقاري وأشار خلال مؤتمر «العقار المصري.. مصدر إلهام عالمي.. بوابة التصدير والاستثمار»، إلى أن الغرفة تعمل أيضًا على استصدار عدد من التيسيرات والإعفاءات بالتنسيق مع وزارة الإسكان، بهدف دعم القطاع وتحفيز الاستثمار. طلب متزايد على الوحدات السكنية من جانبه، قال أحمد صبور، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي صبور، إن الزيادة السكانية تفرض احتياجًا سنويًا يتجاوز مليون وحدة سكنية، مؤكدًا أن القطاع العقاري يوفر فرص عمل لنحو 100 مهنة مختلفة، ويعمل به ما بين 5 و6 ملايين مواطن، ما يجعله من القطاعات الحيوية المؤثرة في الاقتصاد. التوسع العمراني ضرورة اقتصادية وأوضح أن عدد سكان مصر البالغ نحو 110 ملايين نسمة، بمعدل نمو 1.44% سنويًا، يتطلب دورًا متواصلًا من القطاع العقاري لتلبية الطلب على السكن والخدمات، مشيرًا إلى أن المصريين يعيشون على نحو 7% فقط من مساحة الدولة، مع خطط لزيادتها إلى 14% ثم 18% بحلول 2030. العقار بوابة لجذب الاستثمارات الأجنبية وأكد أن القطاع العقاري يمثل أحد أهم مصادر جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة بعد صفقات مثل رأس الحكمة وعلم الروم، لافتًا إلى تسجيل استثمارات غير المقيمين نحو مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل 732.1 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق، وفق بيانات البنك المركزي. وأشار إلى أن تصدير العقار حقق نموًا بنسبة 36.6% خلال النصف الأول، مع امتلاك السوق المصري فرصًا أكبر للنمو، في ظل تزايد اهتمام الأجانب بالاستثمار والإقامة في مصر.