«فوري» تتعاون مع «إرادة فاينانس» لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر فروعها

في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة تعريف تجربة الحصول على التمويل في مصر، أعلنت شركة فوري، الرائدة في التكنولوجيا المالية، عن تفعيل شراكتها الرسمية مع شركة “إرادة فاينانس”، المتخصصة في التمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهي الصغر؛ وذلك لبدء صرف التمويلات للمستفيدين عبر شبكة فروع فوري المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، بما يتسق مع توجهات الدولة ورؤية مصر 2030 في تسريع وتيرة التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي. دعم قطاع تمويل المشروعات وتمثل هذه الشراكة مرحلة جديدة في دعم قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهي الصغر، حيث تتيح للمستفيدين من “إرادة فاينانس” صرف مبالغ التمويل بشكل فوري وآمن. وتعتمد آلية العمل على تكامل رقمي لحظي؛ مما يقلل من مخاطر التعامل بالنقد ويخفف الازدحام في الفروع التقليدية، فضلاً عن تسريع دورة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهي الصغر. شركة فوري وفي هذا السياق، صرح حسام عز، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة فوري، قائلًا: ” يعكس تعاوننا مع إرادة فاينانس الأهمية الاستراتيجية التي نوليها لدعم قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهي الصغر كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني”. وأضاف: “نحن ملتزمون بتقديم حلول سلسة وآمنة عبر قنوات فوري المختلفة، مما يعزز محفظة خدماتنا المالية ويرسخ مكانة فوري كممكّن تكنولوجي رائد يوفر البنية التحتية اللازمة لتحقيق التحول الرقمي والابتكار في كافة القطاعات الماليّة”. شركة إرادة فاينانس من جانبه، قال عمرو أبو العزم، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة إرادة فاينانس، قائلًا: ” إن شراكتنا مع “فوري” تترجم التزامنا بتحسين تجربة العملاء وتوفير وصول أسرع للتمويل. من خلال الاستفادة من الانتشار الجغرافي الواسع لفروع ‘فوري”، استطعنا توسيع نطاق خدماتنا وتعزيز وصولنا إلى شريحة أكبر من العملاء، مما يدعم استراتيجية الدولة للشمول المالي ويمكّن الفئات غير المخدومة مصرفياً من الحصول على التمويل اللازم لمشروعاتهم بكفاءة ويسر”. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لدور “فوري” وإرادة فاينانس في تمكين الاقتصاد الرقمي، حيث تعمل فروع “فوري بلس” كمراكز خدمات مالية متكاملة تقدم حلول التحصيل، والخدمات النقدية. وتساهم هذه المبادرة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير بيئة تمويلية تتسم بالمرونة والأمان، بما يتماشى مع أجندة التحول الرقمي في مصر ورؤية 2030 في بناء اقتصاد رقمي شامل ومستدام.