«فيتش»: إغلاق الحكومة الأمريكية لن يخفض التصنيف السيادي

صرحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أنها لا تتوقع أن يؤثر إغلاق الحكومة الأمريكية الحالي على التصنيفات السيادية للبلاد على المدى القريب، موضحة أن أي انعكاس على النمو الاقتصادي سيعتمد على نطاق الإغلاق ومدته. وأكدت الوكالة أنها ستواصل متابعة التطورات المرتبطة بالبيئة التنظيمية وسيادة القانون والضوابط المؤسسية ضمن تقييمها الائتماني للولايات المتحدة. عجز الموازنة وتوقعات الإيرادات توقعت فيتش تراجع عجز الموازنة العامة للحكومة إلى 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 مقابل 7.7% في عام 2024، مشيرة إلى أن ذلك يعود جزئيًا إلى ارتفاع إيرادات الرسوم الجمركية التي من المنتظر أن تصل إلى 300 مليار دولار. الدولار الأمريكي كعملة احتياطية أكدت فيتش أن حالة عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة واحتمال تآكل الضوابط المؤسسية لن يؤثرا على مكانة الدولار كعملة احتياطية رئيسية عالميًا في المستقبل القريب، وهو ما يمثل عنصر قوة للتصنيف السيادي الأمريكي. رؤية ستاندرد آند بورز من جانبها، أوضحت وكالة ستاندرد آند بورز أن إغلاقات الحكومة غالبًا ما يكون تأثيرها هامشيًا على الاقتصاد الكلي، ولا تُعد أحداثًا تؤثر على التصنيف السيادي الأمريكي. لكنها حذرت من أن التداعيات الثانوية قد تتراكم بمرور الوقت، مع انخفاض إنفاق الموظفين المسرحين وتأخير صدور البيانات الاقتصادية التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي. التأثير على النمو الاقتصادي قدرت ستاندرد آند بورز أن الإغلاق قد يُقلّص نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة تتراوح بين 0.1% و0.2% عن كل أسبوع تستمر فيه عمليات الإغلاق، محذرة من آثار سلبية محتملة على الخدمات الفيدرالية والأسواق والشركات. الإغلاق الأطول في تاريخ الولايات المتحدة يُذكر أن أطول إغلاق للحكومة الأمريكية استمر 35 يومًا خلال عامي 2018 و2019 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وانتهى جزئيًا بعد تعطل حركة الطيران نتيجة تغيب عدد من مراقبي الحركة الجوية عن العمل بسبب المرض.