«فيتش» تتوقع نموًا قويًا لسوق الهواتف في مصر حتى 2031

تتوقع وكالة “فيتش سولوشنز” نموًا قويًا لسوق الهواتف المحمولة في مصر حتى عام 2031، مدفوعًا بتوسع التجميع المحلي والسياسات الحكومية الداعمة، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصدير. جهود الدولة لتوطين صناعة الهواتف نشرت الحكومة المصرية إنفوجرافات سلطت الضوء على الخطوات التي اتخذتها لتوطين صناعة الهواتف المحمولة ضمن جهودها لتوطين الصناعات التكنولوجية، بما يشمل جذب الشركات العالمية وتوفير حوافز تصنيعية، الأمر الذي ساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز الثقة في مصر كقاعدة تصنيعية ذات إمكانات تصدير إقليمية. التعاون مع الشركات العالمية أسهمت الشراكات مع علامات تجارية كبرى وافتتاح مصانع للهواتف الذكية في زيادة الإنتاج المحلي، حيث استقطبت مصر 15 علامة تجارية لإنتاج الهواتف محليًا بطاقة إنتاجية نحو 20 مليون وحدة سنويًا، باستثمارات تقدر بنحو 200 مليون دولار. ومن أبرزها: مصنع سامسونج للإلكترونيات باستثمارات 700 مليون دولار بطاقة إنتاجية 6 ملايين وحدة سنويًا. خطوط إنتاج هواتف “شاومي” ضمن مجموعة الصافي الصناعية، بطاقة إنتاجية 3 ملايين وحدة سنويًا، واستثمارات 30 مليون دولار. مصنع “أوبو” باستثمارات 50 مليون دولار و17 خط إنتاج بطاقة 5 ملايين وحدة سنويًا. مصنع “فيفو” بطاقة إنتاجية 2 مليون وحدة سنويًا، واستثمارات 20 مليون دولار، مع بدء التصدير لدول شمال إفريقيا. خط إنتاج “نوكيا – إنفينيكس” بالتعاون مع شركة “سيكو”، بطاقة 2.5 مليون وحدة واستثمارات 20 مليون دولار. برامج وحوافز حكومية شملت الحوافز إضافة صناعة الهواتف لبرنامج رد الأعباء التصديرية، الإعفاء من رسوم الجهاز القومي للاتصالات، توحيد التعريفة الجمركية على بعض مستلزمات الإنتاج إلى 2% بدلًا من 10%، والإعفاء من رسم وزارة المالية على المكونات اللازمة للتصنيع، على أن تكون نسبة القيمة المضافة والتصدير 40%. مبادرة “مصر تصنع الإلكترونيات” أطلقت الحكومة المبادرة عام 2016 لتطوير صناعة الإلكترونيات وجعلها أحد ركائز النمو الاقتصادي ومحركًا للصادرات. كما أطلقت منظومة تعزيز حوكمة أجهزة الهواتف في يناير 2025، لتوطين صناعة الهواتف ومكافحة الممارسات غير القانونية عبر الاستعلام والتسجيل وسداد الرسوم إلكترونيًا. نتائج التوطين حتى الآن أسهمت جهود التوطين في زيادة صادرات أجهزة الهاتف ومكوناتها بنحو 92 ضعفًا لتصل إلى 12 مليون دولار عام 2024 مقابل 0.129 مليون دولار عام 2019، مما يعكس نجاح السياسات الحكومية في تطوير الصناعة المحلية وتحقيق النمو المستدام.