فيتش تثبت التصنيف الائتماني لمصر عند «B» مع نظرة مستقرة رغم التوترات الإقليمية

أكدت وكالة التصنيف الائتماني Fitch Ratings أن مرونة سعر الصرف في مصر ساعدت على امتصاص تأثير التدفقات الرأسمالية الخارجية المعتدلة على احتياطيات النقد الأجنبي، بما عزز مصداقية السياسات الاقتصادية وقلل من تداعيات الحرب الإيرانية على التصنيف السيادي لمصر عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت الوكالة أن سعر صرف الجنيه المصري تراجع بنحو 10% أمام الدولار الأمريكي منذ نهاية فبراير الماضي، عقب خروج تدفقات رأسمالية أجنبية من أدوات الدين المحلية تُقدّر بأكثر من 10 مليارات دولار، مشيرة إلى أن البنك المركزي المصري لم يتدخل لدعم العملة، وهو ما ساهم في الحفاظ على استقرار الاحتياطيات الأجنبية والسيولة الدولارية بالسوق المحلية. وأضافت فيتش أن هذا التحرك عزز ثقة الأسواق في السياسة النقدية المصرية، خاصة مع استمرار السياسة النقدية التشددية نسبيًا لفترة ممتدة، حيث بلغ سعر الفائدة الحقيقي نحو 4% في أبريل الماضي، بمتوسط 8% خلال الـ12 شهرًا الماضية، بالتزامن مع زيادة جديدة في أسعار الوقود المدعومة. وأشارت الوكالة إلى أن صافي الأصول الأجنبية المجمعة للبنك المركزي والقطاع المصرفي انخفض بنحو 7 مليارات دولار خلال الشهرين المنتهيين في أبريل، ليسجل 22 مليار دولار، إلا أنه لا يزال أعلى بنحو 16 مليار دولار مقارنة بمستواه في نوفمبر 2024، عندما رفعت الوكالة التصنيف الائتماني لمصر إلى «B». كما حافظت الاحتياطيات الدولية الصافية على استقرارها عند مستوى 53 مليار دولار بنهاية أبريل، وسط وفرة في السيولة الدولارية وعدم وجود فجوة بين السعر الرسمي والموازي للعملة الأجنبية. وفيما يتعلق بتداعيات الحرب الإيرانية، أوضحت فيتش أن المخاطر الرئيسية تتمثل في التأثير على الأوضاع الخارجية لمصر، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة واحتمالات استمرار الضغوط على قناة السويس والسياحة والتحويلات. وتوقعت الوكالة، في سيناريوها الأساسي الذي يفترض إعادة فتح مضيق هرمز تدريجيًا خلال يوليو المقبل، تراجع الاحتياطيات الأجنبية إلى نحو 50 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2026/2027، بما يعادل أربعة أشهر من المدفوعات الخارجية. وأكدت فيتش أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ما زالت مستقرة، حيث ارتفعت بنسبة 30% على أساس سنوي خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026 لتصل إلى 22 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي المصري، مشيرة إلى أنها لا تتوقع تراجعًا ملحوظًا في الدعم الخليجي لمصر أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة من دول الخليج. كما لفتت الوكالة إلى استمرار قوة إيرادات السياحة نسبيًا رغم التوترات الجيوسياسية، متوقعة أن يعوض الطلب الإقليمي جزءًا من أي تباطؤ في الأسواق الغربية، في حين توقعت تعافيًا بطيئًا لإيرادات قناة السويس خلال الفترة المقبلة. وفيما يتعلق بالتضخم، أشارت الوكالة إلى أن ضعف الجنيه وارتفاع أسعار الطاقة وتخفيضات دعم الوقود دفعت معدل التضخم للارتفاع إلى 14.9% في أبريل، مقابل 11.9% في يناير، متوقعة استمرار الضغوط التضخمية خلال الصيف قبل أن يتراجع متوسط التضخم إلى نحو 12% خلال السنة المالية 2026/2027. وتوقعت فيتش تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4% خلال السنة المالية 2026/2027، مقارنة بمعدل نمو بلغ 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية، نتيجة ضعف الطلب المحلي. وعلى صعيد المالية العامة، أكدت الوكالة أن النمو القوي في الإيرادات الضريبية، التي ارتفعت بنحو 29% خلال العام المالي الجاري، ساهم في امتصاص آثار الإجراءات المالية الطارئة المرتبطة بالحرب، مع توقع استمرار عجز الموازنة قرب 7% من الناتج المحلي الإجمالي. كما توقعت انخفاض الدين العام إلى 77% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية 2026/2027، مقابل 81% بنهاية السنة المالية 2024/2025، رغم استمرار ارتفاع أعباء الفوائد التي تمثل نحو 60% من الإيرادات، مع ترقب تراجعها تدريجيًا مع بدء دورة خفض أسعار الفائدة. وأكدت فيتش أن برنامج مصر مع International Monetary Fund يساهم في تقليل مخاطر التمويل والسياسات الاقتصادية، إلى جانب استمرار وفرة السيولة في القطاع المصرفي المحلي.