«فيتش» و«الأوروبي للإعمار» يشيدان بأداء القطاع الصناعي المصري

أشادت مؤسسات مالية ودولية بأداء القطاع الصناعي المصري، مؤكدة دوره المحوري في دعم النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج والصادرات، في ظل استمرار جهود الدولة لتطوير البنية الصناعية وتحفيز الاستثمار. تطور مؤشرات القطاع الصناعي نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجموعة من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها تطورات القطاع الصناعي، مشيرًا إلى انتقاله من الانكماش إلى النمو، مدعومًا بالتوسع في إنشاء المصانع وتطوير البنية الصناعية. وأوضح أن الدولة واصلت تنفيذ حزمة من السياسات الداعمة للقطاع، شملت التوسع في إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية، وإتاحة الأراضي الصناعية المرفقة، ودعم توطين الصناعة، وتحفيز الاستثمار والإنتاج والصادرات، بما انعكس إيجابًا على مؤشرات الأداء محليًا ودوليًا، وعزز مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. تحسن المؤشرات الدولية أظهرت الإنفوجرافات تحسن أداء مصر في مؤشر تنويع الصناعات المحلية الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، حيث ارتفع رصيدها إلى 91.5 نقطة عام 2025 مقابل 90.8 نقطة عام 2024، لتحتل المركز الـ34 عالميًا. كما تقدمت مصر 3 مراكز في مؤشر الصادرات عالية التكنولوجيا كنسبة من التجارة، لتحتل المركز 82 عالميًا عام 2025 مقابل المركز 85 في 2024. وفي مؤشر الواردات عالية التكنولوجيا كنسبة من التجارة، تقدمت مصر 32 مركزًا لتصل إلى المركز 78 عالميًا عام 2025، مقارنة بالمركز 110 في عام 2024. إشادات من المؤسسات الدولية أشادت وكالة “فيتش” بأداء القطاع الصناعي، مؤكدة أن قطاع الصناعات التحويلية كان المساهم الأكبر في النمو خلال العام المالي 2024/2025، ومن المتوقع أن يواصل دعم النمو الاقتصادي خلال 2025/2026. كما أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن انتعاش قطاع التصنيع، بعد فترة من الانكماش الحاد بين عامي 2022 و2024، أسهم في تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو تجاوزت التوقعات خلال العام المالي 2024/2025. الصناعات التحويلية تقود النمو أوضحت الإنفوجرافات أن تطوير البنية الصناعية والتوسع في إنشاء المصانع أسهما في تحول قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية من انكماش بلغ 4% في الربع الأول من عام 2024 إلى نمو بنسبة 3.6% في الربع الأول من عام 2026. كما انعكس ذلك على سوق العمل، حيث ارتفع عدد المشتغلين بقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 25.6%، ليصل إلى 4.9 مليون مشتغل في الربع الأول من عام 2026، مقابل 3.9 مليون مشتغل في الفترة نفسها من عام 2024. ارتفاع الصادرات وتراجع العجز التجاري وأشارت  إلى أن جهود توطين الصناعة أسهمت في تحسين أداء التجارة الخارجية، إذ ارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 17.1% لتصل إلى 48.6 مليار دولار عام 2025، مقابل 41.5 مليار دولار عام 2024. وفي المقابل، تراجع عجز الميزان التجاري للسلع غير البترولية بنسبة 9.2% ليبلغ 34.4 مليار دولار عام 2025، مقارنة بـ37.9 مليار دولار في عام 2024. التوسع في المناطق والمجمعات الصناعية استعرضت الإنفوجرافات جهود الدولة في التوسع بالمناطق الصناعية، حيث تم إنشاء 36 منطقة صناعية جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المناطق الصناعية من 121 منطقة عام 2014 إلى 157 منطقة عام 2026. كما تم إنشاء 16 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة، تضم 4808 وحدات صناعية، جرى تخصيص 3696 وحدة منها، بما يوفر نحو 48 ألف فرصة عمل. إتاحة الأراضي الصناعية واصلت الدولة التوسع في طرح الأراضي الصناعية المرفقة، حيث تم تخصيص 3152 قطعة أرض بمساحة 8.2 مليون متر مربع من خلال الخريطة الاستثمارية ومنصة مصر الصناعية الرقمية لصالح 3104 مشروعات. كما تم تخصيص 2942 قطعة أرض بمساحة 14.8 مليون متر مربع من خلال لجنتي 2100 و2067 لصالح 1758 مشروعًا.