قانون مناطق المال والأعمال يقترب من مراحله النهائية داخل البرلمان

اقترب مشروع قانون “إنشاء وتنظيم مناطق المال والأعمال” في مصر من مراحله النهائية داخل مجلس النواب، بعد تأخر تجاوز عاماً عن الموعد المستهدف، وسط توقعات بإصداره قبل نهاية 2026. وشهد البرلمان مناقشة مشروع القانون خلال 3 جلسات حتى الآن، مع توقعات بتسريع وتيرة إقراره خلال الأشهر المقبلة، في إطار توجه الدولة لتعزيز تنافسية مصر في قطاع الخدمات المالية وجذب الاستثمارات الأجنبية. نماذج دولية وتجارب مرجعية وقال إبراهيم عبد الخالق، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون يستند إلى نماذج دولية أبرزها التجربة البريطانية، إلى جانب الاستفادة من تجارب مراكز مالية إقليمية مثل دبي وأبوظبي، بهدف إنشاء إطار تنظيمي مستقل لمناطق المال والأعمال. وأضاف أن القانون يمنح هذه المناطق مرونة تنظيمية واستثنائات من بعض التشريعات المحلية، بما يسهم في تهيئة بيئة أعمال أكثر جذباً للاستثمارات الاستراتيجية. مناطق التطبيق والعلاقة مع المستثمرين وأوضح أن مشروع القانون ينظم العلاقة بين الدولة والمطورين والمستثمرين داخل هذه المناطق، من خلال تحديد الحوافز والضمانات الاستثمارية، ووضع آليات واضحة للإدارة والتشغيل، بما يعزز استقرار بيئة الأعمال ويرفع مستوى الشفافية. وأشار إلى أن تسريع مناقشة القانون جاء ارتباطاً بمشروعات قومية كبرى، أبرزها منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة ومشروع رأس الحكمة، رغم عدم اكتمال الصياغة النهائية بعد. دعم الاستثمار وأسواق المال وأكد أن القانون يستهدف جذب تدفقات استثمار أجنبي مباشر عبر استقطاب البنوك الدولية والمؤسسات المالية وشركات إدارة الأصول، مع تبسيط إجراءات التراخيص عبر نظام “الشباك الواحد”، وتقديم حوافز ضريبية واستثمارية وفق المعايير العالمية. كما أوضح أن تطبيق القانون سينعكس على تنشيط أسواق المال، وزيادة الطلب على الأصول العقارية الإدارية والتجارية، خاصة داخل منطقة الأعمال المركزية، إلى جانب خلق فرص عمل في قطاعات الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية والاستشارات. نطاق التطبيق ومشروعات كبرى ويمتد نطاق تطبيق القانون ليشمل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تبلغ مساحتها نحو 1703 فدان وتضم 20 برجاً متعدد الاستخدامات من بينها البرج الأيقوني، إلى جانب مشروع رأس الحكمة بالشراكة مع الإمارات، باستثمارات أولية تبلغ 35 مليار دولار، مع توقعات بارتفاعها إلى نحو 110 مليارات دولار بحلول عام 2045.