قرار وزارة الإسكان بشأن تقدير تكلفة إنشاء المتر المسطح للمباني

أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القرار رقم 773 لسنة 2025، الخاص بتحديد القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني، ونشر في الجريدة الرسمية بالعدد 189 بتاريخ 26 أغسطس 2025. تكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني نص القرار على أن تشمل التكاليف أعمال سند جوانب الحفر والأساسات والهيكل والمباني والتشطيبات الداخلية والخارجية، وجاءت القيم على النحو التالي: 1400 جنيه للمتر المسطح في القاهرة والإسكندرية والجيزة والمناطق الاستثمارية بمدينة 6 أكتوبر حتى الكيلو 28 على طريق مصر/إسكندرية الصحراوي، والمناطق السياحية والصناعية. 800 جنيه للمتر المسطح في مدن ومراكز باقي المحافظات. 300 جنيه للمتر المسطح في القرى. 1400 جنيه لمدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالقاهرة الكبرى والإسكندرية. 1000 جنيه لمدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بباقي المحافظات عدا الوجه القبلي. 800 جنيه لمدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالوجه القبلي. تكاليف إضافية للأعمال المرتبطة بالمباني شملت المادة الثانية تقدير تكاليف الأعمال الأخرى بنسب محددة من تكلفة إنشاء المتر المسطح، من بينها: 25% للأسوار. 5% لتشطيبات الواجهات الخارجية. 10% لأعمال التعديل أو التدعيم أو الترميم. 10% لأعمال الهدم. 50% لسند جوانب الحفر. تكاليف محطات المحمول والصوامع تُحسب بضرب المسطح عند منسوب القاعدة في ربع الارتفاع الكلي. التزامات المهندسين والجهات الإدارية ألزمت المادة الثالثة المهندسين والمكاتب الهندسية والجهات الإدارية المختصة بالالتزام بالأسعار المحددة عند حساب قيمة التأمين المستحق طبقًا للمادة 45 من قانون البناء بواقع 0.2% من قيمة الأعمال، وكذلك عند تطبيق أحكام المادتين 46 و55 الخاصة بالتأمين والتعاقد مع مقاولين. التكاليف المرحلية للأعمال المخالفة نصت المادة الرابعة على اعتماد الأسعار الواردة عند حساب تكلفة الأعمال المخالفة في محاضر الضبط، مع تقسيم التكاليف المرحلية على النحو التالي: 55% للهيكل الإنشائي (15% للأساسات، 15% للأعمدة، 25% للأسقف). 15% لمباني الحوائط. 8% للأبواب والشبابيك. 5% للأعمال الصحية. 8% للتشطيبات الداخلية. 4% للأعمال الكهربائية. 5% للتشطيبات الخارجية. كما حدد القرار نسبًا خاصة بأعمال الخوازيق (50%) والحوائط الساندة (50%) من تكاليف المتر المسطح. وأكد أن أعمال الهدم دون ترخيص تُحتسب بالتكلفة نفسها المقررة في المادة الأولى. إلغاء القرار السابق اختتم القرار بالمادة الخامسة التي نصت على إلغاء القرار الوزاري رقم 564 لسنة 2023.