قطاع الأعمال يبحث التعاون مع مجموعة البنك الدولي وجذب مستثمرين جدد

استقبل محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم، وفدًا من مجموعة البنك الدولي برئاسة عبد العزيز الملا المدير التنفيذي لمصر بالمجموعة، والسفير هشام سيف الدين المدير التنفيذي المناوب، وذلك بمقر الوزارة لبحث فرص التعاون المشترك وجذب مستثمرين جدد. التكامل مع المؤسسات الدولية رحب الوزير بوفد البنك الدولي، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الفنية والتمويلية للمؤسسات المالية الدولية في دعم جهود التنمية. واستعرض ملامح الاستراتيجية الجديدة للوزارة، والتي ترتكز على رؤية مصر 2030، برنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة، وتعظيم مساهمة الشركات في الناتج المحلي ورفع قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا. تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي أكد الوزير أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية المستدامة، مشددًا على أن تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية يمثل أولوية للوزارة. وأوضح أن الشركات التابعة تمتلك فرصًا استثمارية واسعة في الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، الصناعات المعدنية، الأدوية، السياحة والفنادق، المقاولات والتطوير العقاري، مع توفير تسهيلات للمستثمرين. الطروحات الحكومية لفت الوزير إلى مساهمة الوزارة في برنامج الطروحات الحكومية عبر شركاتها التابعة، بما يعزز الشفافية ويوسع قاعدة الملكية ويجذب استثمارات جديدة، مؤكدًا أن ذلك يعكس التزام الدولة بدعم مشاركة القطاع الخاص. مشروعات التطوير الصناعي استعرض الوزير نماذج من المشروعات الجارية، منها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وإنشاء مصنعين جديدين بشركة كيما لإنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، وتطوير شركتي الدلتا للأسمدة والنصر للأسمدة، إلى جانب توسعات شركة مصر للألومنيوم. كما أشار إلى مشروع إحياء شركة النصر للسيارات لإنتاج أتوبيسات وميني باصات وسيارات ركوب بمواصفات عالمية، بالإضافة إلى مشروعات جديدة بقطاع الأدوية لتوطين صناعة المواد الخام. التحول الأخضر أكد الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالتحول الأخضر، من خلال مشروعات مثل محطة طاقة شمسية بمجمع الألومنيوم في نجع حمادي، محطات معالجة الصرف الصناعي والصحي بشركة النصر للأسمدة، ومصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء بالتعاون مع القطاع الخاص. التحديث الإداري والرقمي أوضح الوزير أن مشروع تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) يعد من أبرز أدوات التحديث الإداري، حيث يسهم في ميكنة العمليات وتحقيق التكامل بين الإدارات بما يعزز الكفاءة والرقابة. تنمية الكوادر البشرية أكد الوزير أن الارتقاء بالعنصر البشري يمثل أولوية من خلال برامج تدريب وتطوير بيئة العمل وتحفيز العاملين، إلى جانب وضع معايير واضحة لقياس الأداء وترسيخ ثقافة التغيير. الربط بين التعليم وسوق العمل أشار الوزير إلى التعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لإنشاء مدارس وجامعات تكنولوجية متخصصة في مجالات مثل الغزل والنسيج والصناعات الدوائية، لإعداد كوادر مؤهلة تواكب احتياجات الصناعة الوطنية. موقف البنك الدولي من جانبه، أعرب وفد البنك الدولي عن تقديره للتوجهات الإصلاحية للوزارة، مؤكدًا الاستعداد لتقديم الدعم الفني وبرامج التعاون الممكنة لتعزيز الحوكمة والإفصاح، والمساعدة في جذب مستثمرين للدخول في مشروعات مشتركة.