قناة السويس ترفع رسوم عبور السفن بداية من 15 يوليو 

قررت هيئة قناة السويس، زيادة رسوم عبور السفن بداية من 15 من شهر يوليو المقبل. هيئة قناة السويس وأجرت هيئة قناة السويس، تعديلات جديدة على الرسوم الإضافية المفروضة على عدد من فئات السفن العابرة للقناة في الاتجاهين، وذلك في إطار مراجعة سياساتها التسعيرية بما يتماشى مع تطورات سوق النقل البحري العالمي، ومن المقرر أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ اعتبارًا من 15 يوليو المقبل. وطبقا للمنشورات الملاحية الصادرة عن هيئة قناة السويس ، أن جميع الرسوم الإضافية الواردة في القرارات الجديدة تعد رسومًا مؤقتة، قابلة للتعديل أو الإلغاء وفقًا لمتغيرات حركة التجارة العالمية وسوق الشحن البحري. فرض رسوم إضافية وشملت التعديلات فرض رسوم إضافية بنسبة 12% على سفن الحاويات المدرجة ضمن الفئة (7)، سواء كانت محملة أو فارغة، على أن تُحتسب من إجمالي رسوم العبور بما يشمل الرسوم الأساسية والرسوم الإضافية الخاصة بأدوار الحاويات فوق سطح السفينة. في حين رفعت الهيئة الرسوم الإضافية على ناقلات البترول الخام والمشتقات البترولية إلى 37% للناقلات المحملة و27% للناقلات الفارغة، مقارنة بنسب 25% و15% المطبقة سابقًا. وفي قطاع سفن الصب الجاف، ارتفعت الرسوم الإضافية إلى 22% بدلًا من 10%، بينما زادت الرسوم على ناقلات الغاز البترولي المسال وناقلات المواد الكيميائية والسوائل الأخرى إلى 32% بدلًا من 20%. سفن البضائع العامة كذلك قررت الهيئة رفع الرسوم الإضافية على سفن البضائع العامة، والسفن متعددة الأغراض، وسفن المثقلات، وسفن الدحرجة ( نقل السيارات والقطارات وغيرها)، لتصل إلى 26% بدلًا من 14% من رسوم العبور. كما شملت التعديلات ناقلات السيارات، حيث ارتفعت الرسوم الإضافية في اتجاه الشمال إلى 26% بدلًا من 14%، مع فرض رسوم جديدة بنسبة 12% على السفن العابرة في اتجاه الجنوب. وامتدت الزيادات أيضًا إلى الوحدات العائمة الخاصة والسفن الأخرى المدرجة ضمن الفئة (13)، لترتفع الرسوم الإضافية إلى 26% بدلًا من 14%. وتأتي هذه القرارات ضمن سياسة تسعيرية مرنة تتبناها هيئة قناة السويس بهدف مواكبة المتغيرات التي تشهدها صناعة النقل البحري العالمية وتعظيم العائدات الناتجة عن حركة العبور بالقناة.