كجوك: حافز ضريبي 15% لمدة 3 سنوات لتشجيع قيد الشركات الكبرى بالبورصة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تستهدف تقديم مساندة قوية لسوق المال المصري من خلال حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، مشددًا على أن هذه الإصلاحات جاءت ثمرة حوار ممتد مع مجتمع الأعمال والقطاع الخاص والمتخصصين، بما يعزز الثقة والشراكة مع المستثمرين. وقال كجوك، خلال كلمته في مؤتمر عقد بالبورصة المصرية لمناقشة حزمة الإصلاحات الأخيرة لتطوير السوق وجذب المزيد من الاستثمارات، إن الحكومة أقرت حافزًا استثماريًا يتمثل في خصم 15% من الضريبة المستحقة بالإقرار لمدة ثلاث سنوات، لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والطرح في البورصة المصرية. وأوضح أن التعديلات تضمنت أيضًا استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة، بهدف تخفيف الأعباء الضريبية وتحفيز الاستثمار والتداول، إلى جانب خفض ضريبة الدمغة لغير المقيمين إلى 0.5 في الألف بدلًا من 1.25 في الألف، بما يحقق العدالة الضريبية بين المستثمرين المقيمين وغير المقيمين. وأضاف وزير المالية أن الحكومة أعفت نشاط صانعي السوق من ضريبة الدمغة على عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة، دعمًا لهذا النشاط ودوره في تعزيز السيولة وكفاءة التداول داخل البورصة. وأكد كجوك أن سوق المال يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتمويل الاستثمار، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تبسيط المعاملات الضريبية، وخفض تكلفة الاستثمار، وزيادة السيولة، بما يعزز قدرة البورصة على تعبئة المدخرات وتمويل خطط التنمية. وأشار إلى أن القطاع الخاص أصبح يقود النمو الاقتصادي، حيث ارتفعت مساهمته إلى 60% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، مؤكدًا استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الاستثمار، مع العمل على إعداد حزمة جديدة من التسهيلات لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. ولفت وزير المالية إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصري أصبحت أكثر استقرارًا بفضل الإصلاحات المنفذة وسرعة اتخاذ القرارات، موضحًا أن الاستثمار الأجنبي المباشر تجاوز 13 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026، مع تسجيل تحسن ملحوظ في قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.