كل ما تريد معرفته حول إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.. السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، وذلك في إطار تكليفات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، واستنادًا إلى أحكام قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، اللذين يُمثلان المرجعية الأساسية لإعداد هذه السردية. السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تشكل السردية إطارًا شاملًا لتحقيق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، وذلك بهدف الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ إلى الأسواق التصديرية. كما تعكس السردية أهمية البنية التحتية الحديثة التي تم إنشاؤها كقاعدة داعمة للتصنيع والاستثمار، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد لتعزيز القدرة التنافسية وتشجيع مشاركة القطاع الخاص. وتستند السردية الوطنية إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال ثلاث محاور رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر. وتشمل كذلك استراتيجيات خاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر، التنمية الصناعية، التجارة الخارجية، والتشغيل، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة التحويلية، السياحة، الزراعة، الطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أسباب إطلاق السردية الوطنية منذ مارس 2024 اتخذت الحكومة المصرية سلسلة من الإجراءات لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، أسهمت في تحسين مؤشرات النمو والموازنة العامة والسياسات النقدية والمالية. لكن التطورات الدولية والإقليمية أوجبت وضع برنامج إصلاح اقتصادي يضمن التكامل بين برنامج الحكومة والاستراتيجيات القطاعية ورؤية مصر 2030. ومن هنا جاء إطلاق السردية الوطنية التي تترجم أولويات الإصلاح الهيكلي إلى مستهدفات كمية قابلة للقياس. الجهات المسؤولة عن الإعداد تولت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إعداد وصياغة السردية الوطنية، وتنسيق الجهود الوطنية وفق أحكام القانونين المنظمين للتخطيط والمالية العامة. وتضمنت عملية الإعداد تحديد الأهداف الاستراتيجية، رسم منظومة التخطيط التنموي، ربطها بسياسات الاقتصاد الكلي، وتكليف كل وزارة وجهة بتحديد مؤشرات الأداء ونتائج تنفيذ البرامج والمشروعات. مرتكزات إعداد السردية يرتكز النموذج الاقتصادي الجديد على تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو وتوليد فرص العمل، مع توجيه الموارد نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وتعزيز القدرة التنافسية. ويعتمد هذا النموذج على ثلاث ركائز مترابطة: استقرار الاقتصاد الكلي، التحول الهيكلي نحو القطاعات التصديرية، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد. النموذج الاقتصادي المستهدف تأتي السردية كمرحلة متقدمة لمسار تنموي بدأ منذ أكثر من عقد، حيث استثمرت الدولة بكثافة في البنية التحتية من طرق، طاقة، موانئ ونقل ذكي، لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والإنتاج. ويستهدف النموذج الاقتصادي الجديد تعزيز توليد الموارد الذاتية، رفع كفاءة تخصيصها، سد الفجوة التمويلية، وتوسيع قاعدة الصادرات، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات التحويلية، السياحة، الزراعة، الطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. التكامل مع رؤية مصر 2030 السردية الوطنية لا تأتي بديلاً عن الاستراتيجيات الوطنية الأخرى، بل مكملة لها، حيث تضمن الاتساق بين رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة، مع تحديد مستهدفات حتى عام 2030 وما هو مأمول تحقيقه بحلول 2050 وفقًا للمعطيات الحالية. الفارق بين السردية ورؤية 2030 تُترجم السردية الوطنية أولويات الإصلاح الهيكلي إلى مستهدفات كمية قابلة للقياس، ضمن إطار الاقتصاد الكلي المبسط، معتمدًة على الاتجاهات الزمنية والمؤشرات الاقتصادية الحالية، ومتكاملة مع ما تضمنته رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة والاستراتيجيات القطاعية. القطاعات المستهدفة تشمل السردية خمسة فصول رئيسية: استقرار الاقتصاد الكلي كشرط أساسي للنمو والاستثمار. الاستثمار الأجنبي المباشر كآلية لسد الفجوة التمويلية وتعزيز نقل التكنولوجيا. التنمية الصناعية والتجارة الخارجية كركيزة للتحول نحو اقتصاد تنافسي قائم على التصدير. كفاءة ومرونة سوق العمل عبر تطوير المهارات وتعزيز التوظيف. التخطيط الإقليمي لتوطين التنمية وتحقيق التوازن بين المحافظات. كما تتناول السردية استراتيجيات القطاعات الحيوية مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الكهرباء والطاقة المتجددة، السياحة والآثار، الزراعة، البترول والثروة المعدنية، بما يعزز التحول الأخضر ومكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة. الآليات التنفيذية تتضمن السردية قائمة من الإصلاحات الهيكلية لكل قطاع مرتبطة بجدول زمني محدد، تستهدف دعم النمو والتشغيل، وتكوين رؤية متكاملة للإصلاح الاقتصادي والتنمية، بما يضمن تحقيق المستهدفات الكمية المقررة حتى عام 2030 وما بعدها.