كيف اخترقت البورصة المصرية مستويات الـ 42 ألف نقطة؟

حقق مؤشر EGX30 للبورصة المصرية قفزة تاريخية بتجاوزه مستوى 42 ألف نقطة، مسجلًا مستوى قياسيًا جديدًا، وذلك بعد فترة من التقلبات التي شهدتها السوق خلال الأشهر الماضية على خلفية التوترات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط. وجاء هذا الارتفاع مدعومًا بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وزيادة الإيرادات الدولارية من مصادرها المتنوعة، إلى جانب استقرار الأوضاع السياسية عقب اتفاق وقف إطلاق النار في شرم الشيخ، وهو ما أعاد قدرًا من الاطمئنان للمستثمرين وأسهم في تدفقات استثمارية جديدة إلى سوق الأسهم. وقال متخصصون في السوق إن هذا الأداء يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية، مشيرين إلى أن القطاعات الاقتصادية الرئيسة، وفي مقدمتها السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمار والصادرات وقناة السويس، لعبت دورًا محوريًا في دعم استقرار السوق. وأوضح الخبراء أن التحسن الاقتصادي المصحوب بالاستقرار السياسي أسهما في زيادة السيولة وتعزيز ثقة المستثمرين، ما دفع السوق إلى تسجيل هذه القفزة القياسية، مؤكدين أن الطروحات المرتقبة لشركات جديدة خلال الفترة المقبلة قد تواصل دعم حركة التداول. وشددوا على أن السياسات الحكومية الداعمة، وعلى رأسها إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، والحفاظ على ضريبة الدمغة عند مستويات منخفضة، ساعدت في زيادة عمق السوق وجذب المستثمرين المحليين والأجانب، بما يعكس توجهًا إيجابيًا لاستمرار تعافي البورصة على المدى القريب والمتوسط. الشهيدي: صعود السوق منذ 2023 جاء نتيجة التحوط من المخاطر وتقلبات سعر الصرف قال معتصم الشهيدي، عضو مجلس إدارة شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية، إن صعود السوق منذ عام 2023 جاء في الأساس نتيجة التحوط من المخاطر وتقلبات سعر الصرف، قبل أن يستقر الوضع تدريجيًا. وأوضح أنه مع تحسن الاقتصاد بشكل عام وقطاعات محددة داخله، أصبح المحرك الأساسي حاليًا هو تحسن الاقتصاد واستقراره، متوقعًا استمرار هذا التحسن في السوق خلال عام 2026. وأضاف الشهيدي، في تصريحات لجريدة «الاستثمار العربي»، أن جميع المؤشرات الاقتصادية تشير إلى تحسن معدل النمو في مدخلات القطاعات الخمسة الرئيسة، وهي السياحة، وتحويلات المصريين، والاستثمار، والصادرات، وقناة السويس. وأكد أن هذه القطاعات سجلت تحسنًا جماعيًا بالفعل خلال الفترة الماضية. وأوضح أن أسعار السلع الاستراتيجية المستوردة مستقرة نسبيًا، وهو ما يدعم التحسن الحالي في السوق. وأكد أنه طالما استمر تحسن الاقتصاد، فإن السوق سيواصل التعافي، رغم احتمالية حدوث بعض التصحيحات خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن طرح شركتين أو ثلاث شركات قد يسحب جزءًا من السيولة، مع توقع تنفيذ هذه الطروحات خلال الفترة المقبلة. أشار الشهيدي إلى أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يعد خطوة إيجابية، إلا أن ضريبة الدمغة إذا تجاوزت 5 لكل 10 آلاف قد يكون لها تأثير سلبي، لما قد تسببه من نقص السيولة وعمق السوق، ورفع تكلفة التداول والتشغيل، وهو ما قد ينعكس على حجم التداولات وحركة الأسعار. ونوّه إلى أن السوق يفضل بشكل عام إلغاء جميع الضرائب، لكن في حال الإبقاء على ضريبة، يمكن أن تكون بسيطة جدًا، تتراوح بين ربع في الألف ونصف في الألف، بحيث لا يشعر بها المستثمر أثناء التداول. لطفي: الاستقرار الإقليمي الفترة الماضية أعادا قدرًا من الثقة للمستثمرين القلقين قال محمد لطفي، العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن أداء المؤشر العام للبورصة المصرية تأخر خلال الأشهر الثلاثة الماضية، متأثرًا بتوترات المنطقة بين غزة وإسرائيل وإيران. وأوضح أن التوصل إلى اتفاق السلام في أكتوبر الماضي، وموافقة الدول المعنية على وقف الحرب في غزة، أعادا قدرًا من الثقة للمستثمرين الذين كانوا قلقين من التطورات الجيوسياسية. وأضاف أن استقرار سعر الجنيه مقابل الدولار أسهم في منح مساحة أكبر للمستثمرين الأجانب والعرب للدخول بقوة في سوق الأسهم. وأوضح لطفي، في تصريحاته لجريدة الاستثمار العربي، أن التحسن الواضح في مؤشرات الاقتصاد المصري انعكس إيجابيًا على أداء البورصة خلال الفترة الأخيرة. وأشار إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، وزيادة الحركة السياحية، إلى جانب تحسن إيرادات الدولة، باعتبارها عوامل داعمة لأداء السوق. وأكد أن صعود مؤشرات السوق جاء مدعومًا أيضًا بالصفقات الاستثمارية الكبرى التي أبرمتها الدولة، ومن بينها اتفاقات رأس الحكمة وعلم الروم، وصفقة العبار في البحر الأحمر. كما أشار إلى استثمارات مجموعة طلعت مصطفى، والمشروع السياحي بمنطقة الأهرامات الذي جرى الإعلان عنه بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير. وأشار لطفي إلى أن جميع المؤشرات الحالية تدل على زيادة الحصيلة الدولارية لمصر، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين في استقرار سعر الجنيه على الأقل خلال عامي 2026 و2027. وأضاف أن توقعات انخفاض معدلات التضخم تدعم هذه الرؤية، مرجحًا أن يكون عام 2026 عام الصعود الأقوى لمؤشرات البورصة المصرية.