كيف كان حصاد قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة خلال 2025؟

تعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في إطار استراتيجية قومية وإقليمية من خلال رؤية واضحة وخطة شاملة ومتكاملة، تستهدف الوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية، ورفع كفاءة منظومة الطاقة، والارتقاء بمعدلات أداء وتشغيل محطات التوليد، مع خفض استخدام الوقود وإيجاد حلول عملية للفقد بنوعيه. وتعتمد سياسات الوزارة على تنويع مصادر الطاقة، والاستفادة المثلى من مواردها المتجددة، وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها، إلى جانب التخطيط المستقبلي لمواجهة التطور في الطلب على الطاقة، مع الالتزام بجودة الأداء والخدمات. شهد قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة نقلة نوعية غير مسبوقة بفضل الدعم الدائم والمتابعة المستمرة من القيادة السياسية، حيث قطع شوطًا واسعًا ونجح في تحقيق العديد من الإنجازات في مختلف مجالات الكهرباء، سواء في الإنتاج أو النقل أو التوزيع. يرتكز عمل قطاع الكهرباء على عدد من المحاور الرئيسية، تشمل تنويع مصادر الطاقة وزيادة نصيب الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وتنفيذ استراتيجية الطاقة 2040، ومشروعات الربط الكهربائي، ومشروعات الاستصلاح الزراعي، وتوطين التصنيع المحلي لمهمات الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، إلى جانب المشروع النووي. تشمل محاور العمل أيضًا دعم الشبكة الكهربائية لإضافة قدرات من الطاقة الخضراء، والاستعداد لصيف 2026، والحد من الفقد والسرقات، والتوسع في تطبيق الشبكات الذكية بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وضمان استدامة الخدمة،  وفي هذا الإطار حققت الوزارة خلال العام المنقضي عددًا من الإنجازات. تدعيم الشبكة الكهربائية نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في إضافة قدرات توليد بحوالي 32 جيجاوات، إلى جانب بناء 25 محطة محولات بسعة إجمالية بلغت 42.37 ألف ميجاوات أمبير. وفيما يتعلق بشبكة النقل، تم مد خطوط بطول 5610 كيلومترات، إضافة إلى تنفيذ أطوال بلغت 194 ألف كيلومتر بشبكة التوزيع. وأسهمت هذه الجهود في الانتقال خلال فترة وجيزة من عجز قدره 6 آلاف ميجاوات إلى تحقيق احتياطي وفائض يقارب 20 ألف ميجاوات من قدرات التوليد، بإجمالي تكلفة وحجم إنفاق بلغ نحو 2 تريليون جنيه. الوفر الناتج عن تغيير نمط التشغيل تم تغيير خطة نمط التشغيل واتخاذ عدد من الإجراءات الهادفة إلى رفع كفاءة الشبكة الكهربائية، مع الاستعانة بكافة التقنيات والنظم التكنولوجية الحديثة لضمان استمرارية التشغيل، إلى جانب تنفيذ جولات ميدانية وزيارات مفاجئة للتحقق من تطبيق الخطة الموضوعة. وأسهمت هذه الإجراءات في خفض استهلاك الوقود وزيادة كفاءة محطات التوليد، بما يسمح باستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة بأعلى كفاءة وأقل فقد. وتم تقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية من خلال تخفيض أكثر من 19 جيجاوات من التوربينات التقليدية، لتصل القدرات إلى 49 جيجاوات بدلاً من 69 جيجاوات. وبلغ حجم الوفر في الوقود خلال العام الماضي نحو 1854 مليون متر مكعب، بقيمة تقارب 40.4 مليار جنيه. كما ساعدت هذه الإجراءات على زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة والحفاظ على البيئة، وخفض معدل استهلاك الوقود المستخدم لإنتاج وحدة الطاقة، حيث انخفض من أكثر من 180 جرامًا لكل كيلووات/ساعة إلى أقل من 170 جرامًا لكل كيلووات/ساعة. الاستراتيجية المعتمدة للطاقة حتى عام 2040 يواصل قطاع الكهرباء جهوده للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتوطين الصناعة المرتبطة بالمهمات الكهربائية، في إطار رؤية شاملة لدعم التحول الطاقي، ووفق استراتيجية الطاقة المتكاملة والطموحة حتى عام 2040. وتستهدف الاستراتيجية تعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتتجاوز 42% بحلول عام 2030، حيث تم الاتفاق على تنفيذ جميع مشروعات الطاقات المتجددة المستهدفة لعام 2030 بقدرات تزيد على المخطط لها، إلى جانب إدخال بطاريات تخزين الطاقة. كما تستهدف الاستراتيجية أن تصل نسبة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 65% بحلول عام 2040، بقدرات تتجاوز 65 جيجاوات من طاقتي الرياح والشمس، و2.8 جيجاوات من مشروعات الطاقة الكهرومائية، و4.8 جيجاوات من الطاقة النووية، مع الاعتماد على بطاريات تخزين الطاقة باستخدام تقنية البطاريات لأول مرة بقدرات تصل إلى 3 جيجاوات/ساعة، بما يعظم الاستفادة من الطاقات المتجددة ويحقق استقرار الشبكة الكهربائية. القدرات المركبة الحالية من الطاقة المتجددة قطع قطاع الكهرباء شوطًا واسعًا في زيادة نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة في مجالات توليد الكهرباء من المصادر المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتم إضافة قدرات بلغت 1150 ميجاوات من طاقة الرياح، و700 ميجاوات من الطاقة الشمسية، إلى جانب 300 ميجاوات/ساعة لتخزين الطاقة بتقنية البطاريات لدعم الشبكة خلال أوقات الذروة، لتصل القدرات الحالية من الطاقات الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية إلى 8866 ميجاوات. المشروع النووي في ضوء الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية، باعتبارها أحد الدعائم الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030، يجري تنفيذ المشروع النووي بمحطة الضبعة، الذي يُعد من أهم وأبرز المشروعات القومية في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. ويسهم المشروع في تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية وتعزيز أمن الطاقة، ويُعد الأكبر عالميًا من حيث تنفيذ أربعة مفاعلات نووية في توقيت واحد بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات لتوليد الكهرباء. وشهد المشروع تطورًا ملحوظًا، حيث تم في نوفمبر الماضي تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى، والذي يحتوي على قلب المفاعل، إلى جانب توقيع أمر شراء الوقود النووي كخطوة استراتيجية جديدة في مسار المشروع النووي المصري، وعلى طريق امتلاك أول محطة نووية لتوليد الكهرباء. ومن المتوقع أن يحقق المشروع وفرًا سنويًا من الغاز الطبيعي بنحو 7902 ملايين متر مكعب. ويتم تفريغ قدرات المحطة من خلال إنشاء أربعة خطوط كهرباء وتوسعة محطة محولات العلمين بجهد 500 كيلوفولت، بتكلفة 15 مليار جنيه، على أن يتم الانتهاء منها بنهاية عام 2026. تدعيم مرافق الدولة في إطار جهود القطاع لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لمتطلبات التنمية المستدامة، وجذب الاستثمارات، والتوسع الصناعي والزراعي، يعمل قطاع الكهرباء على تدعيم مرافق الدولة من خلال عدد من المشروعات القومية، من بينها مشروعات الاستصلاح الزراعي، والقطار السريع، والمونوريل. توفير التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعي في إطار التوجيهات الرئاسية وحرص الدولة على تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية، قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات الاستصلاح الزراعي. وشمل ذلك مشروعات الدلتا الجديدة، ومزارع المنيا وبني سويف، وروافع توشكى، حيث تم تنفيذ 17 محطة محولات جهد فائق وعالٍ، إلى جانب مد نحو 1100 كيلومتر من الخطوط الكهربائية ذات الجهد الفائق والعالي. مشروعات الربط الكهربائي يولي قطاع الكهرباء اهتمامًا خاصًا بمشروعات الربط الكهربائي مع كل من الأردن والسودان وليبيا، والربط مع السعودية، بالإضافة إلى الربط مع كل من إيطاليا واليونان، في إطار رؤية تستهدف جعل مصر جسرًا للطاقة بين أفريقيا وأوروبا، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة. الربط الكهربائي المصري السعودي يتضمن مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي تبادل قدرات تصل إلى 3000 ميجاوات، في ضوء اختلاف أوقات الذروة بين البلدين. ويتكون المشروع من ثلاث محطات محولات ضخمة ذات جهد عالٍ، الأولى بشرق المدينة المنورة بالسعودية، والثانية في تبوك، والثالثة بمدينة بدر شرق القاهرة، ويربط بينها خطوط هوائية بطول نحو 1350 كيلومترًا، إلى جانب كابلات بحرية. ويتم تنفيذ المشروع من خلال تحالف يضم ثلاث شركات عالمية، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتبادل قدرات تبلغ نحو 1500 ميجاوات، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الثانية لتبادل 3000 ميجاوات خلال الربع الأول من عام 2026، مع تجاوز نسبة الإنجاز أكثر من 80%. الربط الكهربائي المصري اليوناني يستهدف مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان تبادل قدرات تصل إلى 3000 ميجاوات من الطاقات المتجددة، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين الأطراف المعنية، وجارٍ المضي قدمًا في تنفيذ المشروع. الربط الكهربائي المصري الإيطالي يستهدف مشروع الربط الكهربائي المصري الإيطالي تبادل 3000 ميجاوات من الطاقات المتجددة، وتم توقيع اتفاق تعاون بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة K&K الإماراتية لاستكمال الدراسات النهائية الخاصة بمشروع تصدير الكهرباء إلى إيطاليا عبر كابل بحري. الحمل الأقصى بالشبكة الموحدة بلغ الحمل الأقصى على الشبكة الموحدة خلال عام 2025 نحو 39.8 ألف ميجاوات، ونجح قطاع الكهرباء في مواجهة ارتفاع الأحمال وتحقيق استقرار واستدامة التيار الكهربائي، مع تلبية جميع الاحتياجات من التغذية الكهربائية. التصدي لسرقات التيار ضمن الإجراءات المتخذة لمنع سرقات التيار والحد من الفقد الفني وحماية الشبكة من الأحمال غير القانونية، تم تحرير محاضر سرقات طاقة بلغت كميتها نحو 4.2 مليارات كيلووات ساعة. ويجري التنسيق المستمر بين فرق الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء لملاحقة التعديات على التيار الكهربائي، حيث تم ضبط العديد من الحالات على مختلف الجهود والاستخدامات، وليس في الاستخدام المنزلي فقط. تركيب العدادات الكودية يواصل قطاع الكهرباء التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، ضمن أولويات برنامج عمل المرحلة الحالية. وفي هذا الإطار، تم التوسع في تركيب العدادات الكودية وفقًا للقواعد المنظمة، مع الحفاظ على حقوق القطاع، حيث قامت شركات توزيع الكهرباء بتركيب نحو مليوني عداد كودي، وشحن قيم استهلاك طاقة بلغت 1.6 مليار كيلووات ساعة. مراكز خدمة العملاء تم وضع معايير لتصنيف ومتابعة مؤشرات أداء مراكز خدمة العملاء، التي يبلغ عددها 465 مركزًا، مع إعداد برنامج زمني لتطوير جميع المراكز، بهدف سرعة تلبية طلبات المواطنين، وشحن العدادات مسبقة الدفع، وتقديم مختلف أوجه الدعم الفني للمشتركين. توطين صناعة مهمات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة يواصل قطاع الكهرباء جهوده في توطين صناعة مهمات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، من خلال دعم المنتج المحلي وزيارة المصانع القائمة، والتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع لإنتاج قدرات تصل إلى 1 جيجاوات من الخلايا الشمسية. كما يتم التنسيق مع كبرى الشركات العاملة في تصنيع بطاريات التخزين لتوطين هذه الصناعة في مصر، إلى جانب التنسيق مع كبرى الشركات الصينية لتوطين صناعة توربينات الرياح، فضلًا عن إعداد استراتيجية خاصة بإعادة تدوير البطاريات Batteries Recycling Roadmap. ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة تم تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في مختلف القطاعات بنسبة مستهدفة تصل إلى 18% بحلول عام 2040. وفي هذا الإطار، جرى إعداد ونشر عدد من الأدلة الاسترشادية لترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، بالتعاون مع اللجنة المصرية الألمانية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة JCEE، شملت دليل ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة في قطاع السياحة، ودليل القطاع الصناعي، ودليل المباني الحكومية، ودليل تحسين كفاءة استخدام الطاقة بالمستشفيات. محطات المحولات وتدعيم الشبكة الموحدة نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة خلال العام الماضي في إضافة 34 محطة محولات، لتدعيم الشبكة الموحدة، وتوفير التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعي، وتفريغ القدرات المولدة من الطاقات المتجددة، إلى جانب خطوط الربط الهوائية والكابلات الأرضية المرتبطة بها. وبلغ إجمالي عدد محطات تدعيم الشبكة الموحدة 13 محطة محولات، كما تم الانتهاء من تنفيذ توسعات أفقية داخل المحطات بعدد 36 محولًا، بإجمالي سعات بلغت 16 ألف ميجافولت أمبير. تغذية مشروعات الاستصلاح الزراعي قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات الاستصلاح الزراعي، حيث تم الانتهاء من تنفيذ ووضع الجهد على 17 محطة محولات على مختلف الجهود، من إجمالي 23 محطة، في مناطق الدلتا الجديدة، ومزارع المنيا، ومزارع بني سويف، وروافع توشكى، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية وحرص الدولة على تأمين الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية. تفريغ قدرات الطاقة المتجددة ودعم استقرار الشبكة في إطار خطة دعم استقرار الشبكة وتعظيم العوائد من الطاقة النظيفة، ومع التوجه نحو التحول الطاقي، تم الانتهاء من تنفيذ أربع محطات لتفريغ القدرات المولدة من الطاقات المتجددة، بإجمالي سعات 3070 ميجافولت أمبير، لمشروعات أكواباور، وأبيدوس، وأمونت، ورياح البحر الأحمر. الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية تم كذلك الانتهاء من تنفيذ خطوط هوائية وكابلات أرضية بإجمالي أطوال بلغت 2500 كيلومتر على الجهود الفائق والعالي، لربط مشروعات محطات الاستصلاح الزراعي، وتدعيمات الشبكة، ومحطات الطاقة المتجددة.