كيف يبدو الميزان التجاري المصري التركي؟

تم رسميًا الإعلان عن دخول شركتين تركيتين من كبريات الشركات العاملة في إنتاج الجوارب إلى السوق المصري، باستثمارات تتجاوز 200 مليون دولار، وذلك بالتنسيق مع المكتب التجاري المصري في إسطنبول. التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا ويشهد التعاون الاقتصادي بين البلدين نشاطًا متزايدًا خلال الفترات الأخيرة، إذ بلغت قيمة التجارة بين مصر وتركيا نحو 10 مليارات دولار، بينما وصلت الاستثمارات التركية في مصر إلى حوالي 4 مليارات دولار. كما تقدّمت تركيا للمرتبة الثانية بين أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية، وفق بيانات صادرة عن مجلس الوزراء مطلع أكتوبر الجاري. زيارة الرئيس المصري إلى تركيا وفي سبتمبر 2024، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مباحثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارة رسمية هي الأولى منذ 12 عامًا، وشهدت بحث تعزيز التعاون وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات متعددة. وتشير المعلومات إلى أن السوق المصري بمنطقة أمينونو في إسطنبول يحتل المركز الثاني بين أسواق المدينة، ويضم قرابة 140 محلًا للتوابل والبهارات والأعشاب الطبيعية والحلويات التركية. الصادرات والواردات بين البلدين تشمل الواردات المصرية من تركيا الوقود المعدني، والآلات، والمعدات الكهربائية والإلكترونية، والحبوب، بينما تأتي المنتجات البترولية والمشتقات النفطية، والألياف والمنتجات النسيجية، والحديد والصلب، والمنتجات المعدنية، ومركبات النقل البري على رأس الصادرات المصرية إلى تركيا. ووفق الإحصاءات الرسمية لعام 2024، تصدّرت اللدائن ومصنوعاتها قائمة الصادرات المصرية إلى تركيا بقيمة 235 مليون دولار، تليها الأسمدة بـ177 مليون دولار، ثم الحديد والصلب بـ143 مليون دولار، فالأجهزة الكهربائية والآلية بـ113 مليون دولار، ثم الملابس الجاهزة بقيمة 101 مليون دولار. وعلى مستوى الواردات المصرية، جاءت الأجهزة والآلات الكهربائية في المركز الأول بقيمة 275 مليون دولار، تليها منتجات الحديد والصلب بـ278 مليون دولار، ثم الوقود والزيوت المعدنية بـ117 مليون دولار، فاللدائن بقيمة 74 مليون دولار. زيادة حجم التبادل التجاري وأكد السفير التركي في القاهرة، صالح موطلو شن، أن صادرات مصر إلى تركيا ارتفعت إلى 2.39 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 مقارنة بـ2.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 4%. ورغم عدم صدور بيانات نهائية للواردات المصرية لعام 2025، تشير المؤشرات الأولية إلى استمرار نموها مع زيادة استيراد السلع الأساسية كالمنسوجات والأحذية والأثاث. وتتجه الجهود المشتركة لزيادة حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع خطط لشركات تركية جديدة لإقامة مصانع في مصر. وأكد السفير التركي أن السوق المصرية تُعد بوابة رئيسية للمنتجات التركية إلى إفريقيا، وأن الشراكات الصناعية بين البلدين أصبحت نموذجًا للتكامل وزيادة الصادرات المشتركة.