كيف يدعم إلغاء الرسوم الجمركية في الهند تنافسية القطن المصري؟

قررت الهند إلغاء الرسوم الجمركية على واردات القطن البالغة 11% في الفترة من أول يونيو إلى 30 أكتوبر، وذلك بهدف تعزيز الإمدادات لقطاع النسيج الضخم لديها. ويتعرض قطاع النسيج في الهند، لضغوط بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات، إذ تعطلت سلاسل التوريد بسبب حرب إيران. يحيي: إلغاء الهند للرسوم الجمركية يؤدي الى زياده تنافسيه القطن المصري قال وليد يحيى، مدير معهد بحوث القطن، إن قرار الهند إلغاء الرسوم الجمركية البالغة 11% على واردات القطن خلال الفترة من 1 يونيو حتى 30 أكتوبر، يمثل خطوة إيجابية مباشرة لتعزيز تنافسية القطن المصري في السوق الهندية، والتي تُعد أكبر مستورد عالمي للقطن المصري. وأوضح أن القرار من شأنه خفض التكلفة النهائية للقطن المصري داخل السوق الهندية، بما يجعله أكثر جذبًا لمصانع الغزل والنسيج، وبالتالي زيادة الطلب على القطن المصري خلال موسم التصدير، خاصة في ظل اعتماد الهند على دمج القطن المصري طويل التيلة مع الإنتاج المحلي أو استخدامه في الصناعات الفاخرة. وأضاف أن هذا التطور يأتي في توقيت مهم يتزامن مع خطط مصر لتوسيع زراعة أصناف القطن الجديدة، بما يدعم فرص الاستفادة من أي زيادة محتملة في الطلب الخارجي خلال الموسم الحالي. حجم الاعتماد المصري على السوق الهندية وأشار يحيى إلى أن الهند تستحوذ على ما بين 45% و70% من إجمالي صادرات القطن المصري، ما يجعلها السوق الأكثر تأثيرًا في حركة تسويق المحصول، موضحًا أن حجم الواردات الهندية الأخيرة بلغ نحو 28 ألف طن خلال الموسم التصديري الحالي، بما يعادل قرابة 450 ألف قنطار سنويًا. ولفت إلى أن الهند تتصدر قائمة الدول المستوردة للقطن المصري عالميًا، متقدمة على الصين وباكستان وفيتنام، حيث تعتمد بشكل أساسي على القطن المصري طويل التيلة في دعم صناعات النسيج الفاخر وتلبية الطلب المحلي والعالمي. تطورات الأرقام التصديرية وأوضح أن واردات الهند من القطن المصري شهدت تذبذبًا خلال المواسم الأخيرة، حيث استوردت نحو 41 ألف طن في موسم 2021/2022 بقيمة 210 ملايين دولار، ثم 33.5 ألف طن في موسم 2022/2023 بقيمة 142 مليون دولار، قبل أن تتراجع إلى 28 ألف طن في موسم 2023/2024 بقيمة 119 مليون دولار، ثم 23.6 ألف طن في موسم 2024/2025 بقيمة 129 مليون دولار، وصولًا إلى 20.3 ألف طن بقيمة 78.6 مليون دولار في الموسم الحالي 2025/2026 حتى بداية مايو. وأشار إلى أن هذه التحركات تعكس تأثر الطلب العالمي بتغيرات السوق، لكنها لا تقلل من مكانة الهند كأكبر سوق استيرادي للقطن المصري. أصناف القطن المصري في السوق الهندية وأكد أن الطلب الهندي يتركز بشكل أساسي على الأصناف فائقة الجودة من القطن المصري طويل التيلة، وعلى رأسها جيزة 94 وجيزة 86 وجيزة 95، والتي يتم استخدامها إما في خلطها مع الأقطان المحلية أو في إنتاج المنسوجات عالية الجودة الموجهة للأسواق الفاخرة. الدور الاقتصادي لقرار الإعفاء الجمركي وأوضح يحيى أن إلغاء الرسوم الجمركية البالغة 11% من شأنه دعم زيادة حجم الصادرات المصرية إلى الهند خلال الفترة المقبلة، بما ينعكس إيجابًا على تدفقات النقد الأجنبي، ويعزز من استقرار الجنيه المصري عبر زيادة حصيلة الصادرات الزراعية. وأضاف أن ارتفاع الطلب الخارجي على القطن المصري قد يساهم في تحسين منظومة التسعير المحلي من خلال مزادات القطن، بما يضمن تحقيق عائد أكثر عدالة للمزارعين ويشجع على استمرار التوسع في زراعة المحصول. كما أشار إلى أن زيادة الصادرات قد تدعم توجه الدولة نحو عقود تصديرية طويلة الأجل مع أسواق آسيوية أخرى، بما يرفع من استدامة الطلب على القطن المصري طويل التيلة. هيكل الصادرات المصرية من القطن ولفت إلى أن الهند تستحوذ على الحصة الأكبر من صادرات القطن المصري بنسبة تتراوح بين 50% و58%، تليها الصين بنسبة 25%، ثم باكستان بنسبة 10% إلى 15%، بينما تتوزع النسبة المتبقية البالغة نحو 5% على أسواق أوروبية وعربية مثل تركيا واليونان وبنجلاديش وفيتنام والإمارات، إضافة إلى مبيعات للمناطق الحرة داخل مصر. وأشار إلى أن إجمالي صادرات القطن المصري يتراوح سنويًا بين 50 و120 ألف طن، بعوائد دولارية قُدرت بنحو مليار دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة، مع اختلافها حسب المساحات المزروعة واتجاهات الطلب العالمي. أداء القطاع وخطط التوسع وأكد أن الدولة تستهدف تصدير نحو 325 ألف بالة خلال موسم 2026/2027، في إطار خطة لزيادة القيمة التصديرية للقطن المصري بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بالموسم الحالي، الذي يُتوقع أن يسجل نحو 250 ألف بالة. وأضاف أن هذه الخطط تأتي بالتوازي مع التوسع في زراعة القطن في نحو 15 محافظة، مع التركيز على تحسين الإنتاجية وتوجيه المساحات نحو الأصناف المطلوبة عالميًا مثل جيزة 94 وجيزة 96. وأوضح أن محافظة كفر الشيخ تتصدر الإنتاج على مستوى الجمهورية، تليها الدقهلية والشرقية والبحيرة، ضمن خريطة زراعية رسمية تعتمدها وزارة الزراعة.