كيف يستفيد القطاع العقاري من حزمة التسهيلات الضريبية الثانية؟

تسعى الحكومة المصرية حاليًا إلى تحفيز القطاع العقاري من خلال تطبيق حزمة من التسهيلات الجديدة على العقارات، تستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين وبناء جسور الثقة مع المجتمع الضريبي، باعتبار أن القطاع العقاري أحد القطاعات المحركة للاقتصاد. وتقوم هذه التسهيلات على تبسيط الإجراءات، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين جودة الخدمات، من خلال 25 إجراءً جديدًا تشجع على الامتثال الضريبي الطوعي، وتدعم الاستثمار، وتفتح آفاقًا جديدة لتحفيز تصدير العقار، مع تبني أدوات رقمية حديثة لتيسير سداد الضرائب وتنظيم التصرفات العقارية، في إطار شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، وفق ما أكده مسؤولون بالقطاع العقاري خلال حديثهم لموقع الاستثمار العربي. عبد الحميد: التوجه لتطبيق تسهيلات على القطاع العقاري مهم لتشجيع النشاط في السوق قال أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقاري – الأولى، إن توجه الحكومة لتطبيق تسهيلات على القطاع العقاري يعد خطوة مهمة لتشجيع النشاط في السوق، وزيادة عدد العقارات المسجلة ضمن منظومة التصرفات العقارية. وأوضح في تصريح لجريدة الاستثمار العربي أن هذه التسهيلات تعني أنه في السابق كانت تُفرض ضريبة تصرفات عقارية بنسبة 2.5% على أي بيع أو شراء للعقار، وإذا تكررت التصرفات على نفس العقار كان المالك الأخير يتحمل تكاليف الضريبة عن جميع التصرفات السابقة، وهو ما تسبب في عزوف عدد كبير من المواطنين عن تسجيل العقارات. وأضاف عبد الحميد أن التسهيلات الجديدة تسهم في تبسيط إجراءات التسجيل وتخفيف الأعباء عن البائع أو المشتري، ما يشجع المواطنين على تسجيل العقارات بصورة أسرع وأكثر انتظامًا. وأشار إلى أن نسبة العقارات المسجلة في مصر لا تتجاوز حاليًا 4 إلى 5%، وهي نسبة منخفضة للغاية، مؤكدًا أن قانون الشهر العقاري يستهدف رفع هذه النسبة من خلال تبسيط الإجراءات، بحيث يتم الانتهاء من عمليات كانت تستغرق عامًا أو عامين خلال فترة زمنية أقل بكثير، إلى جانب التسهيلات الضريبية التي تدعم هذا التوجه. ولفت عبد الحميد إلى أن عددًا من عمليات البيع تتم من خلال عقود مبدئية أو توكيلات بيع صورية، في حين أن نقل الملكية الفعلي لا يتم إلا من خلال العقد المشهر، موضحًا أن بعض العقارات جرى بيعها عبر 7 أو 8 حلقات بيع، وكان المالك الأخير يتحمل ضريبة عن جميع تلك التصرفات. وأوضح أن النظام الجديد يقضي بسداد ضريبة تصرفات عقارية بنسبة 2.5% على آخر عقد فقط، مؤكدًا أن هذه التسهيلات، إلى جانب الاعتماد على التكنولوجيا، من شأنها رفع نسبة العقارات المسجلة إلى نحو 10% خلال العامين القادمين. عصام الدين: تصويب منظومة الضريبة العقارية يمثل خطوة إيجابية لتحفيز المستثمرين ومن جهتها، قالت عبير عصام الدين، رئيس مجلس إدارة شركة عمار للتطوير العقاري وعضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن الضريبة العقارية كانت أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تعثر وانهيار عدد كبير من الشركات العقارية خلال الفترات الماضية. وأوضحت أن تعديل وتصويب منظومة الضريبة العقارية، سواء على الوحدات السكنية أو التجارية والإدارية، مع استثناء المنشآت الصناعية، يمثل خطوة إيجابية لتحفيز المستثمرين، وإعادة هيكلة المنظومة الضريبية والمالية بما يتماشى مع طبيعة القطاع. وأضافت عصام الدين، في تصريح لجريدة الاستثمار العربي، أن وزير المالية أحمد كجوك ورئيسة مصلحة الضرائب رشا عبد العال عقدا اجتماعًا مع غرفة التطوير العقاري منذ يومين، تم خلاله الاستماع إلى مطالب المطورين، مع التعهد بالعمل على تعديل وتصويب المنظومة الضريبية وفق رؤية الغرفة وبما يحقق التوازن بين حقوق الدولة وتحفيز الاستثمار. وأشارت إلى أن تثبيت ضريبة التصرفات العقارية عند نسبة 2.5% يسهم في تحفيز الاستثمار العقاري ودعم المطورين، إلى جانب تخفيف الأعباء على المتعاملين في السوق، مؤكدة أن هذه التسهيلات تمثل دفعة قوية لتنشيط القطاع العقاري خلال المرحلة المقبلة. كجوك: حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية تهدف إلى دعم وتنشيط القطاع العقاري أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية تهدف إلى دعم وتنشيط القطاع العقاري، عبر تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المطورين والمواطنين، وبناء حالة من الثقة واليقين مع المجتمع الضريبي. وأشار كجوك إلى أن الحزمة الثانية من الإصلاحات الضريبية تضم 25 إجراءً جديدًا تستجيب لمطالب الممولين الملتزمين، وتشجع على الامتثال الضريبي الطوعي، وتقدم حوافز مباشرة للشركات بمختلف الأنشطة، وعلى رأسها قطاع التطوير العقاري، نظرًا لدوره المحوري في النشاط الاقتصادي. وأوضح وزير المالية أن الإجراءات تشمل توحيد وميكنة المعاملات الضريبية، مع دعوة المطورين لتقديم مقترحاتهم وأفكارهم لدعم هذا المسار، مؤكّدًا على أهمية تحفيز تصدير العقار كأحد محاور زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي. وأكد كجوك إطلاق تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية، يتيح الإخطار وسداد الضريبة المستحقة بسهولة، مع تثبيت ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة، بغض النظر عن عدد مرات التصرف، ودون أعباء إدارية إضافية، لتسهيل تسجيل العقارات وتشجيع الاستثمار. وأضاف الوزير أن الحزمة الجديدة تتضمن أيضًا إجراءات داعمة للاستثمار، مثل منع الازدواج الضريبي، وإعفاء توزيعات الأرباح للشركات التابعة للشركات القابضة المقيمة في مصر، وخصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات المشاركة في المشروعات الاستراتيجية، بالإضافة إلى إقرار ضريبة دمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتسهيل التداول في البورصة، ومزايا ضريبية لتشجيع قيد الشركات الكبرى لمدة ثلاث سنوات. وفيما يخص الضريبة العقارية، طمأن كجوك المطورين والمواطنين بأن التسهيلات تشمل إسقاط الضريبة في حالات الأزمات، وزيادة حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه، مع سداد إلكتروني، وإسقاط مقابل التأخير في حالات محددة، وتحديد حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، إلى جانب تطوير وتسهيل آلية الطعن.