كيف يسهم تداول السكر عبر البورصة السلعية في ضبط الأسعار وتحقيق الشفافية؟

بهدف إحكام الرقابة على سلعة السكر وضمان وصول سعر عادل للمستهلك، وأعلنت الدولة تداول سلعة السكر عبر منصة البورصة السلعية من خلال منصة البورصة السلعية – مصر. الفندي: تداول السكر بالبورصة السلعية يهدف لتنظيم التداول وإرساء الشفافية قال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات، إن تداول السكر بالبورصة السلعية يهدف لتنظيم حلقات التداول وإرساء المزيد من الشفافية بالأسواق، ويتم تداول السكر بالبورصة السلعية منذ ما يقرب من أسبوعين، حيث كانت أمس الأربعاء هي خامس جلسات التداول. وأشار في تصريحات خاصة لـ” الاستثمار العربي” إلى أن البورصة حددت سعر 28 ألف جنيه للطن، بينما يتراوح السعر العادل من 24 إلى 25 ألف جنيه خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن السعر كان قد ارتفع حوالي 4000 جنيه ليصل إلى 28 ألف جنيه مقارنة بـ24 ألف جنيه منذ شهرين. عبد الجواد: استيراد كميات كبيرة من الخام تسبب في أزمة سداد مستحقات البنجر والسكر ومن جانبه قال مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية، إن المصانع المنتجة لديها مخزون من السكر من عام 2024 و2025 نتيجة استيراد كميات أكثر من احتياجاتها من السكر الخام، مما تسبب في أزمة لدى الشركات في سداد مستحقات المزارعين من البنجر والسكر، ولذلك يهدف القرار إلى ضبط السوق وتصريف المخزون لدى الشركات. وأوضح في تصريحات خاصة لـ” الاستثمار العربي” أن تحديد سعر السكر يصب في صالح الشركات والمستهلكين، حيث كان التجار يشترون الطن بسعر 24 ألف جنيه ويتم بيعه بسعر يتراوح من 28 إلى 35 ألف جنيه. المنوفي: تداول السكر عبر البورصة السلعية بمنع الاحتكار أو التلاعب ومن جانبه قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، إن توجه وزارة التموين والتجارة الداخلية نحو تنظيم تداول سلعة السكر عبر منصة البورصة السلعية يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو إحكام الرقابة على الأسواق وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والانضباط في منظومة تداول السلع الأساسية. وأضاف المنوفي أن تداول السكر عبر منصة البورصة السلعية سيحقق العديد من المكاسب المهمة، أبرزها تعزيز الشفافية في التسعير، وضبط حلقات التداول، ومنع الاحتكار أو التلاعب، فضلًا عن توفير بيانات دقيقة تساعد على اتخاذ قرارات اقتصادية أكثر كفاءة، مؤكدًا أن هذه الخطوة سيكون لها مردود إيجابي مباشر على المستهلك والتاجر معًا.