كيف يعيد قانون توفيق أوضاع السماسرة الانضباط للقطاع العقاري؟

دخلت سوق السمسرة العقارية في مصر مرحلة جديدة من التنظيم، بعد انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لتوفيق أوضاع السماسرة، لتبدأ عقوبات مشددة بحق المخالفين تشمل الحبس والغرامات المالية وإغلاق المنشآت، في خطوة تستهدف تقنين المهنة، وحماية حقوق المتعاملين، ومكافحة الإعلانات الوهمية وغسل الأموال. وكانت الحكومة المصرية قد حددت يوم 25 يوليو 2026 موعدًا نهائيًا لتوفيق أوضاع السماسرة العقاريين، تمهيدًا لبدء تطبيق عقوبات قانونية مشددة تشمل الحبس والغرامة المالية وإغلاق المنشآت بحق المخالفين، وذلك في إطار خطة حكومية لتنظيم السوق العقارية، ومكافحة غسل الأموال، ومواجهة الإعلانات الوهمية. وأكدت الحكومة أن العمل دون ترخيص عقب انتهاء المهلة المحددة سيعرض المزاولين لعقوبات تصل إلى الحبس لمدة عامين، وغرامة مالية تتراوح بين 500 ألف ومليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن الحرمان من ممارسة النشاط وتشميع المقر. ويرى عدد من خبراء ومسؤولي شركات التسويق العقاري أن تطبيق قانون ترخيص السمسار العقاري يمثل نقلة نوعية لتنظيم السوق، وتعزيز ثقة العملاء، والحد من الممارسات غير القانونية، مع التأكيد على أهمية تبسيط إجراءات استخراج الرخصة، ووضع آلية واضحة لتنظيم عمولات السماسرة بما يحقق مزيدًا من الشفافية والانضباط داخل القطاع. الشيخ: قانون ترخيص السمسار العقاري يساهم في زيادة ثقة العملاء في الشركات العقارية وفي هذا الإطار، قال علاء الشيخ، رئيس مجلس إدارة شركة «أسيت تاب» للتسويق العقاري، إن قانون ترخيص السمسار العقاري الذي أطلقته الحكومة يُعد من أفضل القرارات التي اتخذتها الدولة لتنظيم سوق العقارات. وأكد أن هناك مطالب عديدة كانت تنادي منذ سنوات بضرورة تنظيم مهنة السمسار العقاري، بما يضمن حفظ حقوق العملاء والشركات العقارية، إلى جانب السماسرة أنفسهم. وأوضح، في تصريحات خاصة لـ”الاستثمار العربي”، أن القانون يسهم في زيادة ثقة العملاء في الشركات العقارية، مشيرًا إلى أن السوق شهد خلال الفترة الماضية دخول العديد من السماسرة غير المؤهلين لمزاولة المهنة، فضلًا عن انتشار معلومات مضللة للعملاء، وهو ما أدى إلى تراجع ثقة بعض المواطنين عند شراء الوحدات السكنية. وشدد على ضرورة تعميم رخصة السمسار العقاري على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن عدد شركات السمسرة العقارية في مصر يتجاوز 8 آلاف شركة. وأضاف أن السماسرة العقاريين يستحوذون على أكثر من 70% من مبيعات السوق العقاري، موضحًا أن مبيعات أكبر 20 مطورًا عقاريًا بلغت نحو 1.5 تريليون جنيه خلال عام 2025، بإجمالي نحو 68 ألف وحدة. وأشار إلى أن إجراءات الحصول على رخصة السمسار العقاري لا تزال تواجه بعض الصعوبات والمعوقات، مطالبًا الدولة بتبسيطها، واقترح إنشاء منصة رقمية موحدة لاستخراج رخصة السمسرة العقارية. وأكد، في ختام تصريحاته، ضرورة تحديد عمولة السمسار العقاري وإثباتها بشكل واضح في عقد البيع أو الإيجار، على أن تتراوح بين 4% و6%. العادلي: السماسرة الذين كانوا يعملون دون ترخيص أثروا سلبًا على السوق العقاري قال رياض العادلي، رئيس مجلس إدارة شركة «نكست دور» للتسويق العقاري، إن قانون رخصة السمسار العقاري يُعد من أفضل القرارات التي اتخذتها الدولة لتقنين وتنظيم السوق العقاري، مؤكدًا أنه يصب في مصلحة الشركات العقارية والعملاء على حد سواء. وأوضح، في تصريحات خاصة لـ”الاستثمار العربي”، أن السماسرة الذين كانوا يعملون دون ترخيص أثروا سلبًا على السوق العقاري، وهو ما أدى إلى تراجع مستوى الثقة بين العملاء والشركات العقارية. وأشار إلى أن عدد شركات السمسرة العقارية في مصر يتجاوز 10 آلاف شركة، مؤكدًا أن القانون الجديد سيضمن للعميل حقوقه كاملة أثناء شراء الوحدات العقارية، دون التعرض لأي معوقات. وأضاف أن هناك بعض الصعوبات والإجراءات التي تواجه السماسرة عند استخراج رخصة مزاولة المهنة، إلا أنه توقع أن تتلاشى هذه التحديات تدريجيًا مع قيام الحكومة بتبسيط الإجراءات وتسهيلها. وشدد على ضرورة أن يتضمن القانون الجديد آلية واضحة للاتفاق على نسبة عمولة السمسار، مؤكدًا أن تطبيق القانون سيسهم في زيادة حصيلة الدولة من الضرائب، إلى جانب تعزيز الثقة بين العملاء والشركات العقارية، وتقنين السوق العقاري بشكل أكبر.