كيف يُنعش «الإيجار المنتهي بالتملك» الصناعة المصرية ويدعم المستثمر؟

أكد ممثلو القطاع الصناعي ومجتمع الأعمال أهمية نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية معتبرين أنه يخفف تكلفة شراء الأرض عن المستثمر ويشجع على إقامة مصانع جديدة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم التوسع في الإنتاج المحلي والحد من فاتورة الاستيراد. حنفي: نتوقع نتائج ملموسة لنظام الإيجار المنتهي بالتملك خلال 2 إلى 3 سنوات وقال محمد حنفي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات إن إتاحة الأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك تمثل خطوة مهمة لدعم وتطوير الصناعة مشيرًا إلى أن النظام يخفف عن المستثمر أعباء سداد قيمة الأرض بالكامل في بداية المشروع. وأوضح حنفي في تصريحات لـ«الاستثمار العربي» أن القيمة الإيجارية للأراضي الصناعية قد تتغير من وقت لآخر وفقًا لإعادة تقييم الحكومة لقيمة الأرض وبالتالي لن تكون ثابتة طوال مدة الإيجار التي قد تصل إلى 20 عامًا، متوقعًا أن يبدأ النظام في تحقيق نتائج ملموسة خلال عامين أو ثلاثة. وتوقع زيادة إقبال المستثمرين على نظام الإيجار المنتهي بالتملك خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرًا لمحدودية رؤوس الأموال المتاحة لديهم مقارنة بتكلفة شراء الأراضي الصناعية. ووفقًا للنظام، تبدأ مدة الإيجار من 7 سنوات وتصل إلى 21 عامًا كحد أقصى، مقابل قيمة إيجارية سنوية تعادل 5% من سعر المتر المربع، مع إعادة تقييم القيمة الإيجارية بعد انتهاء السنة السابعة والرابعة عشرة إذا لم يتقدم المستثمر بطلب تملك الأرض. فوزي: الإيجار المنتهي بالتملك يثبت جدية المستثمر ويحد من المتاجرة بالأراضي الصناعية وفي سياق متصل قال فتح الله فوزي، رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين إن إتاحة الأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك تستهدف إثبات جدية المستثمر في إقامة المصنع وبدء الإنتاج والحد من ظاهرة المتاجرة بالأراضي فضلًا عن تخفيف تكلفة شراء الأرض عن كاهل المستثمر. وأوضح فوزي، في تصريحات لـ«الاستثمار العربي» أن وزارة الصناعة اختارت التوقيت المناسب لتطبيق النظام بما يدعم جهود تطوير الصناعة وتشجيع المستثمرين على إقامة مصانع جديدة، الأمر الذي يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد. ويمنح النظام المستثمر الحق في التقدم بطلب تملك الأرض بعد مرور عام من التشغيل الفعلي للمشروع، على أن يتم خصم جميع المبالغ التي سبق سدادها كإيجار من إجمالي قيمة الأرض، ثم سداد 25% من القيمة المتبقية، وتقسيط باقي المبلغ على 3 أقساط سنوية وفقًا للضوابط المنظمة. المهندس: الإيجار المنتهي بالتملك يوفر آلية جديدة لدعم المستثمرين الصناعيين من جانبه وصف محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، قرار إتاحة الأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك بأنه خطوة جيدة وفي توقيت مناسب لما يوفره من دعم وتشجيع للمستثمرين على إنشاء مصانع جديدة وتعزيز نمو القطاع الصناعي. وأشار المهندس في تصريحات لـ«الاستثمار العربي» إلى أن تطبيق النظام بالشكل المعلن عنه من شأنه إحداث تطور ملحوظ في الصناعة المصرية إلى جانب استمرار توفير المزيد من التسهيلات والمبادرات التي تدعم المستثمرين وتساعد على التوسع في الإنتاج. جدير بالذكر أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يعتبر  أحد 9 أنظمة لطرح وتخصيص الأراضي الصناعية، إلى جانب أنظمة التملك وحق الانتفاع وغيرها، في ظل جهود الدولة لجذب المستثمرين ودعم التنمية الصناعية.