لجذب استثمارات بمليار دولار.. «بولاريس باركس» تستحوذ على 1.1 مليون متر بالسادات

كشفت شركة بولاريس باركس للتطوير الصناعي عن استحواذها على قطعة أرض جديدة بمساحة 1.1 مليون متر مربع في موقع استراتيجي بمدينة السادات، في خطوة من المتوقع أن تسهم في جذب استثمارات مباشرة تقدر بنحو مليار دولار، إلى جانب توفير نحو 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. شركة بولاريس باركس ويعد هذا الاستحواذ امتدادًا لنموذج «مجمع السادات» الذي طورته الشركة على مساحة 1.4 مليون متر مربع، ويضم حاليًا نحو 100 مصنع، حيث تقع الأرض الجديدة على بعد نحو 2.5 كيلومتر من المجمع القائم داخل مدينة السادات، بما يعزز التكامل التشغيلي بين المشروعين. التوسع في مدينة السادات ونجح «مجمع السادات» في استقطاب استثمارات محلية ودولية واسعة، عززت مكانة المدينة كوجهة جاذبة للاستثمار الصناعي، وتخطط الشركة للاستفادة من هذا الزخم عبر تطوير التوسعة الجديدة وفق جدول زمني مرحلي يضمن أعلى معايير الكفاءة، على أن يكتمل التطوير بالكامل بحلول يناير 2028. وأكدت الشركة أن المشروع يستهدف توفير بيئة صناعية متكاملة وجاهزة تلبي احتياجات المستثمرين وتدعم التوسع الصناعي المستقبلي. تصريحات الإدارة التنفيذية وقال عثمان أفرين أريكان، العضو المنتدب لشركة بولاريس باركس، إن هذا الاستحواذ يمثل فصلًا جديدًا في مسار توسع الشركة القائم على مفهوم «المجتمعات الصناعية المتكاملة» التي تهدف إلى دعم الاستثمار طويل الأجل وخلق قيمة اقتصادية حقيقية، وليس الاكتفاء بتوفير مساحات للبناء فقط. وأضاف أن رؤية الشركة ترتكز على الشراكة مع المستثمرين من خلال تقديم حلول تطوير شاملة تعتمد على التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الفعال، بما يضمن نموًا مستدامًا للقطاع الصناعي وقدرة أعلى على مواجهة المتغيرات الاقتصادية، ويمهد في الوقت نفسه لخطط توسعية مستقبلية، من بينها التوسع في مجالات التطوير العقاري. مشروعات واستثمارات وأشار إلى أن مشروعات بولاريس باركس أسهمت في جذب استثمارات إجمالية تجاوزت 3.5 مليار دولار، ووفرت أكثر من 85 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يعزز دور القطاع الصناعي كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي. دعم التوجهات الوطنية ويأتي هذا التوسع في إطار التوجهات الوطنية الهادفة إلى تعميق الصناعة المحلية، وزيادة القدرة التنافسية للإنتاج المصري، وخلق فرص عمل مستدامة، بما يتماشى مع خطط الدولة لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني حتى عام 2030.