لقياس الانبعاثات الصناعية.. مصر تعتتزم إطلاق السجل البيئي الصناعي ديسمبر 2025

قال كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، إن الوزارة تعمل حالياً بالتنسيق مع الجهات المعنية على إطلاق السجل البيئي الصناعي في ديسمبر 2025، بهدف قياس حجم الانبعاثات القطاعية الصناعية ووضع مستهدفات كمية لخفض الانبعاثات الكربونية. كما سيتم إطلاق سجل الطاقة الصناعي مع بداية 2026 لقياس كثافة استهلاك الطاقة التقليدية في المصانع ونسب مزيج الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة، ومنها الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين والأمونيا الخضراء. وأشار إلى استمرار تنفيذ مشروعات النقل الأخضر وخفض انبعاثات وسائل النقل الجماعي والبضائع، إلى جانب إنشاء وحدة لإدارة التغيرات المناخية داخل مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف. الصناعة الخضراء والتنمية الصناعية وشارك الوزير في الجلسة التعريفية الخاصة بسبل الاستفادة من برنامج الصناعة الخضراء المستدامة GSI وآلية تعديل حدود الكربون CBAM، مؤكداً أن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 تستهدف تعزيز مكانة الدولة كمركز صناعي إقليمي ودولي للتصنيع الأخضر، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية. وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية 2025–2030 تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20% بحلول 2030، وزيادة فرص العمل من 3.5 إلى 7 ملايين عامل، مع رفع مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي. خطة عاجلة للنهوض بالصناعة وأضاف الوزير أن خطة عاجلة تم وضعها لتنفيذ الاستراتيجية، وارتكزت على سبعة محاور، من بينها تدريب وتأهيل العمالة الفنية – وبخاصة عمالة الصناعات الخضراء – وتبني التكنولوجيات الحديثة، والتوسع في الصناعات منخفضة الانبعاثات. وأشار إلى التركيز على 28 صناعة واعدة لتعميق الصناعة المحلية، ومن بينها الصناعات الهندسية مثل السيارات، وخاصة الكهربائية، إضافة إلى الصناعات الكيماوية والدوائية والغذائية والنسيجية وغيرها. إجراءات لتحفيز الإنتاج الأخضر ولفت إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحفيز الإنتاج الأخضر وتحسين جاهزية الصناعة لمتطلبات الأسواق الدولية، من بينها إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة للصناعات غير الملوثة خارج الكتل السكنية والأراضي الزراعية، وإتاحة التمويل للصناعات الخضراء مثل السيارات الكهربائية منخفضة الانبعاثات. تحديات آلية الكربون الأوروبية وأشار الوزير إلى أن الصناعة المصرية تواجه تحدياً كبيراً مع بدء تطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) في مطلع 2026، والتي ستُطبق على صادرات الحديد والصلب والأسمدة والأسمنت والألومنيوم. وتُقدّر مدفوعات الكربون المتوقعة بين 7 و29 مليار يورو خلال السنوات المقبلة، رغم أن حصة مصر من الانبعاثات العالمية لا تتجاوز 0.6%. وأكد أنه تم وضع خطة تحرك عاجلة لخفض الانبعاثات الكربونية بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية والخاصة المعنية.